مجلد 3 عدد 1 (2022)

    تتوالى سلسة اصدار الاعداد الخاصة بمجلة الباحث للعلوم القانونية لتبلغ اليوم سنتها الثالثة من خلال طرح العدد الأول من المجلد الثالث الذي اخضع للشرائط العلمية والفنية التي يتطلبها اصدار أي عدد بما احتواه من بحوث علمية ونتاجات فكرية في مجال القانون وزنت بميزان التقييم العلمي المطلوب ووضعت تحت مسطرة الرصانة العلمية فكان نتيجتها القبول فيه واعطائه الوصف العلمي الذي يؤهله لان يخرج للقراء من باحثين وكتاب ومفكرين. وبالمقابل لكل ذلك ثمة بحوث قدمت الى المجلة عمدت ادارتها الى عدم قبولها بعد ان رفضت من قبل المحكمين العلميين، وهذا لهو دليل على سياسة المجلة الثابتة مذ ظهور اول بواكيرها في العدد الأول في المجلد الأول بان النتاج العلمي الرصين هو هدفها وهو ضابط لكل ما ينشر فيها وضمن سياسة علمية شفافة ومعلنة وواضحة مثبتة على موقعها الالكتروني ومتبناة من قبل القائمين على إدارة المجلة.

 وكان خلاصة هذا العدد كما نوهنا فيما سبق قبول مجموعة من البحوث العلمية التي استوفت شرائطها توزعت بين مختلف فروع القانون العام او الخاص لا ننفك عن ذكرها استهلالا لما سيجده الباحثين والقراء في هذا العدد من نتاجات فكرية قانونية.

   ففي مجال القانون العام كان عنوان (الحماية الجزائية لسمعة الانسان من الاخبار الكاذب وشهادة الزور) هو العنوان الأول الذي استهلت به المجلة عددها هذا، والذي عالج فيه الباحثان الوقوف على إشكالية الاخبار الكاذب كفعل جرمي، وجاء البحث الاخر بعنوان (الموائمة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الداخلية للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر) والذي توقف عن ايجاد موازنة وموائمة بين التشريعات الدولية والداخلية للحد من جريمة الاتجار بالبشر والحد منها، وفي إطار الحفاظ على البيئة الدولية كان عنوان (الحد من انبعاث الزئبق ومركباته في الغلاف الجوي وفقا لاتفاقية مينا ماتا بشأن الزئبق لسنة 2013)،. وفي ميدان المعالجات الفقهية للقضايا الدستورية المعاصرة كان عنوان (طبيعة قانون المحكمة الاتحادية العليا وقواعده الموضوعية)، وعودة على القانون الجنائي وفي ساحة أصول المحاكمات الجزائية فيه جاء عنوان (القيمة القانونية للدليل الجنائي المستند الى اجراء معيب في التشريع العراقي). اما ان وجهنا وجهنا شطر القانون الخاص فنجد ان من أبرز البحوث التي قبلت في هذا العدد وكانت تعبر عن دراسة جدية لمشكلات حديثة او متجددة ومتجذرة هي (مشكلة اختلاف الاصطلاحات القانونية في التشريعات التجارية العربية)، وكذلك (دور شركات وصناديق الاستثمار المالي في تكوين محفظة الأوراق المالية ((دراسة مقارنة))، فضلا عن (حق المستهلك الالكتروني بالحصول على المعلومات في عقود المعلومات) وختاما كان عنوان (الالتزام بضمان سلامة الشخص الحاصل على تطعيم (كوفيد – 19). ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة او تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.                                                                                                                                                                                                                              

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد

حزيران-يونيو- 2022