معلومات للمقيمين

معلومات للمحكمين

تعتمد مجلة الباحث للعلوم القانونية مجموعة من المبادي والقواعد الخاصة بعملية التحكيم، والتي يجب على المحكمين اعتمادها عند تقييم الابحاث المحالة إليهم من هيئة التحرير، وبحسب التعليمات والضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتندرج المعلومات الخاصة بالمحكمين على البيانات ادناه: -

أولاً: مهمة التحكيم:

يعد التحكيم في المجلات العلمية والاكاديمية عامل اساسي في رصانة الابحاث وقبولها.
يسهم التحكيم في تقديم المعلومات والبيانات والنصائح المهمة لهيئة التحرير والباحث بخصوص صلاحية البحث ورصانته.
يسهم التحكيم في رفع مستويات الابحاث المقدمة للنشر وترقيتها بما يتلاءم وتطوير المعارف وتداولها.
تسهم عملية التحكيم في تقديم قاعدة بيانات مستقبلية للدراسات والابحاث ومدى تطورها.

ثانيا: قواعد التحكيم:

ترتكز قواعد التحكيم ابتداءً على احالة جميع الابحاث المقدمة للنشر إلى متخصصين في موضوع البحث لغرض تحكيمها علمياً، ويقبل البحث المقدم للنشر نهائياً بعد إجراء الباحث لجميع التعديلات التي ثبتها المحكمين على البحث، ومع ذلك فإن المسؤولية عن البحث ومضمونه تقع على الباحثين وحدهم، وتعبر البحوث المنشورة في المجلة عن وجهة نظر كاتبيها وليس عن وجهة نظر المجلة، ولا تكون هيئة تحرير المجلة مسؤولة عنها وفق الأصول الآتية:

تعتمد مجلة الباحث للعلوم القانونية على نظام التحكيم المزدوج للأبحاث المقدمة للنشر فيها.
تخطر المجلة المحكمين بضرورة انجاز عملية تقيم الابحاث المحالة إليه خلال أقصاها أسبوعين من تاريخ تسلم البحث فعلياً.
يتعين على المحكم في حالة عدم مطابقة اختصاص البحث مع اختصاصه الدقيق رفض البحث المحال إليه. غير مطالبين بمراجعة المقالات التي لا تدخل في نطاق المجلة.
في حال شعور المحكمين بالحرج من تحكيم البحث المحال إليه اعلام المجلة بانسحابه من تحكيم البحث عن طريق رئيس التحرير.
يتعين على المحكمين الذين يقومون بتحكيم الابحاث المحال إليهم من المجلة أن يكونوا على علم بمعايير السرية المتعلقة بتحكيم الابحاث والالتزام بها.
يجب على المحكمين التعامل مع الابحاث التي يستلمونها للتحكيم كوثائق سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير.
يتعين على المحكمين القيام بعملية التحكيم بموضوعية وأن يبتعدوا عن أي نقد شخصي للباحث. ويكون عليهم التعبير عن وجهات نظرهم بوضوح مع إبراز الحجج الداعمة لقرار التحكيم.
يجب على المحكمين إعلام رئيس التحرير بأي تشابه أو استلال بين الابحاث التي تمت مراجعتها وأية أعمال منشورة أخرى لديهم معرفة بها أو اطلاع عليها.
لا يجوز للمحكمين استخدام أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من البحث الذي احيل إليهم لغرض تحكيمه لمصلحتهم الشخصية.
على المحكمين عدم قبول الابحاث تتعارض مع مصالحهم البحثية أو التنافسية أو التعاونية مع الباحثين المشتركين في البحث المحال إليهم أو احدهم.
تعامل اسماء المحكمين والقابهم وانتماءاتهم في قاعدة بيانات آمنة متوافقة مع معايير حماية البيانات وسريتها.
الحرص على أن تكون مرتبة المحكم العلمية أعلى من مرتبة الباحث (في حالة المؤلف الفردي) أو بنفس مرتبة أي من الباحثين (في حالة تعدد المؤلفين)، وتكون بنفس الرتبة في حال الضرورة.
حرص المحكم على المحافظة على سرية المعلومات الشخصية للباحث عند عملية التحكيم لتجنب المحسوبيات وعدم تدخّل العلاقات الشخصية والمعارف في عملية التحكيم.
يكون لرئيس التحرير الحق في اختيار محكم ثالث في حالة رفض البحث من أحد المحكمين، ويعتذر للباحث عن عدم نشر البحث في حالة رفضه من المحكمين.
لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه، من خلال مقارنة البحث مع بيانات الاستلال قواعد الانتحال المعمول بها في المجلة.
البحوث التي يرى المحكمون وجوب إجراء بعض التعديلات أو الإضافة عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها مع الملاحظات المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائياً للنشر.

ثالثاً: معايير التحكيم التي يتبعها المحكمون:

يهدف تحكيم البحث العلمي إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي ورفع سقف تحقيق الدراسة العلمية لأهدافه وحصوله على النتائج المرجوة منه:

الوقوف على مدى أصالة مضمون البحث واسلوب معالجته للأفكار والفوائد التي تعود على المجتمع من معالجتها، والتأكد من خلو البحث من إي إساءة للآخرين من خلال اللفظ أو التطرف الفكري.
التعرف على المنهج المتبع في البحث والاساليب المستخدمة فيه ومدى ملائمتها.
مدى التزام الباحث بتنسيق البحث على وفق التصميم المعتمد من المجلة والضوابط المفروضة منها في ذلك.
التأكد من التزام الباحث بالقواعد النحوية والإملائية وضرورة التدقيق اللغوي.
مدى علاقة موضوع البحث المقدم باختصاص المجلة .
موضوعية الدراسة وقيمة النتائج ودقتها.
مدى الاقتباس من الدراسات الأخرى.

رابعاً: الضوابط العلمية المعروفة في التقييم:

النزاهة والابتعاد عن التحيز وإبداء الرأي الصحيح في التحكيم العلمي للدراسة العلمية
عدم إجراء التحكيم العلمي للأبحاث التي لا علاقة لها بتخصص الباحث.
تقديم الملاحظات والانتقادات في التحكيم العلمي التي من شأنها أن تزيد من أهمية الدراسة، وكتابة الملاحظات في مكانها ليكون من السهل على الباحث تعديلها.
التعرف على الانتحال العلمي وتحديد الفقرات التي تم انتحالها ليعيد الباحث صياغتها.

التفريق بين الخطأ الذي قد يرتكبه الباحث في توثيق المصادر والانتحال العلمي.

خامساً: معوقات التحكيم:

قد تقف امام عملية التحكيم أو خلال الشروع فيها مجموعة من الأمر قد تؤثر على عملية التحكيم وتخل بمسؤوليات المحكم، والتي نتمنى عدم وجودها خلال مرحلة التقييم، ومن هذه المعوقات الأمور الآتية: -

التحيز: أي عدم المساواة بين الباحثين عند التقديم للنشر وتمييز باحث عن آخر بسبب جنسيته أو لغته أو عرقه والتمييز أحياناً بين الرجل والمرأة, وأحياناً يكون التحيز بغرض المنافسة غير الشريفة بين الباحثين.
الإساءة العلمية: يمكن أن تحدث نتيجة انتحال فكرة باحث آخر أو اقتباس غير مشروع , ويمكن أن تكون نتيجة تسرع الباحث في نشر دراسات لا تحقق صفة البحث العلمي الحقيقي, أو نشر البحث نفسه في عدة مجلات بالوقت نفسه تحت عناوين مختلفة، لذا نهيب بالمحكمين عدم الإساءة بالكلمات الجارحة التي تخرج عن أخلاقيات الأستاذ الأكاديمي، وقد تحدث الإساءة من طرف المحكمين عن طريق قيامهم بسرقة أفكار باحثين لم تنشر بعد أو رفضها وإعادة نشرها باسمهم.
النقد غير الجاد وتحري العيوب: تحدث من قبل بعض المحكمين عن طريق القصد في استخراج أخطاء وعيوب لا صحة لها لرفض البحث بغرض تكسير معنويات باحثين قد تكون منافسة لهم.

سادساً: مسؤوليات التحكيم

مساهمة قرارات التحكيم في اتخاذ القرارات الصائبة من هيئة التحرير

تساعد عملية تحكيم البحث من قبل المحكمين هيئة التحرير على اتخاذ القرار المناسب بشأن البحث. علاوة على ذلك، قد تساعد عملية التحكيم الباحث على تحسين أبحاثه. وبذلك تلتزم لجنة التحرير بإعطاء المحكمين اللوائح والمعايير ومستوى دقة الوثائق والأوراق المقبولة للمنشورات في المجلة. وتلتزم لجنة التحرير أيضًا بعدم الكشف عن أسماء المحكمين إلا بموافقة كتابية من المحكمين أنفسهم.

السرعة في انجاز الأبحاث

من الضروري أن يخطر المحكمون المختارون هيئة التحرير، في الوقت المناسب، بعدم قدرتهم على التحكيم ورغبتهم في الاعتذار عن التحكيم.

السرية

يجب على المحكمين التعامل بشكل سري مع الأبحاث المرسلة إليهم للمراجعة. لا يمكن الكشف عن المستندات والأوراق أو مناقشتها مع الآخرين ، باستثناء محرر المجلة.

المعايير الموضوعية

المعايير الموضوعية في التحكيم ضرورية ويجب عدم تجاهل الراي الشخصي المتعلق بالباحثين. ويجب تعزيز التحكيم بآراء واضحة وحجج علمية وأن يكون ذلك وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة لـ "شروط النشر" للمجلة.

تدقيق المصادر

يجب على المحكمين إخطار هيئة التحرير بعدم امتثال الباحث لمعايير النشر في المجلة وللتأكد من مدى فاعلية المراجع مع المصادر وأن المصادر يجب أن تتطابق مع تلك المذكورة في المراجع. ويجب التأكد من أن الآراء والحجج المقدمة لا تنتمي إلى أبحاث أخرى. يجب كذلك على المحكمين تنبيه المحرر من وجود تشابه أو تداخل بين بحث مقدم إلى المجلة وغيرها من الأبحاث المنشورة في مجالات اخرى.

الإفصاح وتعارض المصالح الشخصية

لا يجوز استخدام أي معلومات وأفكار مذكورة في الابحاث محل التحكيم من قبل المحكمين لأغراض شخصية أو مصالح تنافسية أو أي مصالح أخرى، ولن يتم أخذها في الاعتبار عند مراجعة البحث لأي من الباحثين والمؤسسات، أو الشركات المعنية.