مجلة الباحث للعلوم القانونية

أحكام تصنيف النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا

2024-07-05T12:55:21+00:00

هدفت هذه الدراسة التعرف على أحكام تصنيف النزلاء في مراكو الإصلاح والتأهيل وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل قواعد نيلسون مانديلا وهي التي تعتبر المعايير النموذجية لمعاملة السجناء والتي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015، بالإضافة إلى تحليل نصوص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، لقد تبنت قواعد نيلسون مانديلا معايير تصنيف تستند إلى الجنس، حكم الإدانة، سبب الاحتجاز، السن، السوابق الاجرامية، كما تبنت قواعد نيلسون مانديلا التصنيف الأفقي والرأسي للنزلاء، كما تبنى المشرع الفلسطيني التصنيف الرأسي للنزلاء حيث أوجب الفصل بين النزلاء داخل المؤسسة الإصلاحية الواحدة.، كما تبنى المشرع الفلسطيني ذات المعايير التي تبنتها قواعد نيلسون مانديلا وهي الجنس، حكم الإدانة، سبب الاحتجاز، السن، السوابق الاجرامية، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تبني المشرع الفلسطيني التصنيف الرأسي والأفقي للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية، وضرورة تبني المشرع الفلسطيني معايير مدة العقوبة أو نوع الجريمة وخطورتها بالإضافة إلى المعايير السابقة.

العدالة الاجتماعية في القانون الوضعي "دراسة تحليلية وفلسفية"

2025-02-03T10:45:59+00:00

للعدالة الاجتماعية أوجه كثيرة ومتعددة، فهي عدالة قانونية وعدالة سياسية، وعدالة اقتصادية وعدالة تكافؤ الفرص، وعدالة تضامنية، وعدالة تشاركيه وتحقق في مجملها الحياة الكريمة للأفراد.

والعدالة الاجتماعية غاية إنسانية يترجمها القانون الوضعي في حياة اجتماعية حرة تتأسس على مبدأ جوهري وهو العقل، وتأخذ قسمة الإلزامية من وجود منظومة شرعية قانونية تكفل الحقوق في إطار الحياة الاجتماعية باعتباره حقًّا وقيمةً إنسانيةً يحميها نظام قانوني وفق حياة اجتماعية.

التنمر في مجال الوظيفة العامة ومواجهته الجنائية "دراسة تحليلية مقارنة"

2024-10-01T09:34:25+00:00

يعد التنمر أحد أخطر السلوكيات السلبية التي تهدد الفرد فى صحته النفسية، كما ينعكس تأثيره السلبي على المجتمع بأسره، وفي مجال الوظيفة العامة، لا شك أن التنمر يقلل من كفاءة أداء المهام الوظيفية، بسبب تأثيره على العنصر البشري، والتنمر في مجال علاقات العمل الخاصة، قد يكون أقل خطورة مقارنة بذلك في مجال الوظيفة العامة، نظرًا لزيادة عدد، وحجم القطاعات الحكومية، التي تقدم الخدمات للمواطنين. ولقد انتشرت ظاهرة التنمر في العديد من المجتمعات، والقطاعات، حيث لم تقتصر على مجتمع دون آخر، أو قطاع دون غيره، سواء كان حكوميًا، أو خاصًا. ويكمن التحدي الأساسي لمواجهة هذه الظاهرة، في أن بعض سلوكيات التنمر قد لا تُعتبر في كثير من الأحيان غير قانونية، بنفس الطريقة التي يُنظر بها إلى التمييز، والتحرش، نظرًا لأن أفعال التنمر قد تتخذ صورة المضايقات، التي لا تندرج ضمن أحد النماذج القانونية للتجريم، مما يصعب معه توجيه الاتهام للمتنمر تطبيقًا لمبدأ الشرعية الجنائية، فى حين تظل سلوكيات التنمر تشكل تهديدًا على القطاع الوظيفي، حيث تؤثر على أداء العاملين في المؤسسات الحكومية، حال انتشار هذه الظاهرة بين الموظفين، مما يؤدي إلى نشوء حالة من العداء، والكراهية بين الموظفين، وهو ما ينعكس بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للجمهور. فضلًا عما يترتب على انتشار هذا السلوك من سلبيات أخرى، كالاحتراق الوظيفى، أو الانسحاب من بيئة العمل. وقد أدركت العديد من المؤسسات مخاطر التنمر، وتعمل على تبني سياسات، وإجراءات للوقاية منه في أماكن العمل، كما تدخل المشرع فى بعض الدول، وأقر قوانين خاصة لمواجهة هذا السلوك، ويأتى هذا البحث ليلقى الضوء على مخاطر التنمر فى مجال الوظيفة العامة، وسبل الوقاية منه، وبيان خطة التشريعات فى مواجهة هذه الظاهرة، وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، لوصف، وتحليل ظاهرة التنمر فى مجال الوظيفة العامة، من حيث التعرف على ماهيتها والأسباب المؤدية لها، ومخاطرها، والتعرض للثقافات المختلفة بشأنها، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن، للتعرف على المعالجات التشريعية لظاهرة التنمر في التشريعات المختلفة، وبيان السياسات ،والإجراءات المتخذة للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها.

التنظيم القانوني التنظيم القانوني لبيع الوفاء في القانون العراقي والأردني

2024-07-04T02:40:12+00:00

يعتبر بيع الوفاء من البيوع الخاصة التي لم يتولى المشرع الأردني النص عليه في القانون المدني، ويعرف بأنه البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري أنه متى ما رد الثمن إليه يلزم الأخير برد المبيع، كما يعُدّ من البيوع الباطلة في الفقه الإسلامي، وقد اجمع الجمهور على بطلان بيع الوفاء؛ وذلك لإن عقد بيع الوفاء يتناقض مع مقتضى عقد البيع الذي يقضي بتمليك المبيع للمشتري، بالإضافة لما يتضمنه هذا البيع من ربا فاحش.

كما تم في هذه الدراسة تناول موقف المشرع العراقي من بيع الوفاء والذي نص على أنه رهن حيازي، وتبيّن في هذه الدراسة بعد إسقاط أحكام الرهن الحيازي على بيع الوفاء أن تكييف المشرع ليس في محله نهائياً، لذا كان من الأولى على المشرع العراقي النص على بطلان بيع الوفاء بدلاً من تكييفه على أنه رهن حيازي، وتوصلت هذه الدراسة إلى توصية قانونية للمشرع الأردني بحسم مسألة التعامل مع بيع الوفاء في الأردن من خلال النص صراحةً على بطلان بيع الوفاء؛ لمخالفته للعديد من القواعد القانونية التي نص عليها في القانون المدني.

دور الدراسات البينية في إرساء قواعد القانون الجنائي التقني -دراسة تحليلية-

2024-10-07T01:50:48+00:00

يعيش الإنسان حاليًا فى عالمين متوازيين، الأول: وهو عالم الواقع بعلاقاته الإجتماعية والتواصل المباشر بغيره من الأفراد كعضو فى المجتمع، أما الثانى: فهو عالم افتراضي، فُرض عليه فرضًا نتيجة التطور التقني، والتكنولوجي، ولكل عالم قواعده الخاصة التى تنظمه، فعلى الرغم من المزايا العديدة التى حققها التطور التكنولوجى، إلا أنه قد أدى فى الوقت نفسه إلى ظهور العديد من أنماط السلوك الإجرامي وهذه الانماط الإجرامية المستحدثة تختلف فى طبيعتها وخصائصها عن أنماط الإجرام التقليدى، ويعد التطور الهائل فى تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد أهم العوامل التى أدت لتفاقم مشكلة الجرائم المستحدثة، وهو ما أدى بالمشرع فى مختلف دول العالم إلى سن تشريعات خاصة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، إيذاناً بظهور فرع جديد من فروع القانون هو القانون الجنائي التقني.

وتعد الجرائم الإلكترونية والجرائم الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي موضوعًا لهذا الفرع الجديد، ونظرًا لما تتميز به هذه الجرائم من خصائص أبرزها أنها جرائم عابرة للحدود، وفى ذات الوقت يصعب اكتشافها بسهولة، مما يجعل من الصعب ملاحقتها من خلال الإجراءات التقليدية، وكذلك لابد وأن تتوافر فى القائمين على ملاحقتها مهارات خاصة تمكنهم من النجاح فى مهمتهم.

وعليه فإن قواعد القانون الجنائي التقني تتميز عن القواعد التقليدية خاصة فيما يتعلق بالناحية الإجرائية والتى تثير العديد من الاشكاليات خاصة ما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية التى لا بد من قراءته فى سياق جديد، ولا شك أن الدراسات البينية من شأنها أن تلعب دورًا بارزًا فى وضع قواعد هذا الفرع الجديد من فروع القانون فى سبيل تحقيق عدالة جنائية حقيقية وناجزة.

ويأتى هذا البحث ليلقى الضوء على سبل توظيف الدراسات البينية فى وضع القواعد التى من خلالها يمكن مكافحة الجرائم التقنية ووضع الأسس التى يقوم عليها القانون الجنائى التقنى فى شقه الإجرائى فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

النظام القانوني للاستحواذ المصرفي في القانون الأردني

2025-02-03T11:34:32+00:00

تتناول هذه الدراسة الأثار القانونية المترتبة على الاستحواذ المصرفي في تمثيلها لنماذج قانونية مهمة ذات طابع استثماري واقتصادي مهم في مراحل الحقبة الزمنية الحالية، لها قواعدها وأسسها الخاصة والتي تخالف في كثير من الأحيان اسس وقواعد الاقتصاد بشكله العادي، وبيان صور الاستحواذ المصرفين وبيان الفرق بين عمليتي الضم والمزج في الاندماج المصرفي، حيث ان هنالك فروقا كبيرة بينهما، من حيث أن الاندماج بالضم يعني ضم المصرف المندمج مع المصرف الدامج؛ بمعنى أن كيان المصرف المندمج تذوب في كيان المصرف الدامج وتنتقل حقوق والتزامات المصرف المندمج الى المصرف الدامج، في حين في عملية المزج تنقضي شخصيات المصارف المندمجة في كيان مصرفي جديد. وأن عملية الاندماج تتم بين مصرف كبير ومصرف صغير أو أكثر، حيث ان الاستحواذ يمكن أن يكون درجة من درجات الاندماج المصرفي الإرادي والاتفاقي بين مصرفين لتحقيق أهداف معينة في ظل ظروف معينة.

وتوضح الدراسة القصور التشريعي في النظام القانوني الأردني وعدم كفاية النصوص الناظمة لأعمال الاستحواذ المصرفي، إذا ذلك يؤثر على مجريات النشاط الاقتصادي والمالي في الاسواق، إذ أن للتشريعات الدور البارز في تحفيز النشاط الاقتصادي وتسعى إلى نموه عن طريق سن التشريعات اللازمة، حفاظا على مصالح المساهمين والدائنين من خلال عملية الاستحواذ، كل ذلك يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية المرتبطة بهذه العمليات

قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013م بين أحكام الدستور العراقي النافذ وقرارات المحكمة الاتحادية العليا

2024-10-04T06:23:31+00:00

يُعدُّ قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013م من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا على مستوى الوطني والدولي، فضلًا عن الباحثين في هذا الاختصاص، وذلك بسبب حكم المحكمة الاتحادية العليا بعم دستورية هذا القانون لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة في الدستور العراقي النافذ ألا وهي أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، علمًا إن ذات المحكمة قررت في حكم سابق لها في سنة 2014م بدستورية هذا القانون لاستيفائه الشكلية المطلوبة في الدستور العراقي؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة دور حول مدى دستورية هذا القانون، وأيًا من أحكام المحكمة الاتحادية العليا كان موافقًا لمواد الدستور العراقي وأيهما ليس كذلك. لذا جاء هذا البحث لبيان ذلك.

أحكام الصفقة الرابحة في الرهن الحيازي (دراسة تحليلية مقارنة)

2024-09-22T10:12:25+00:00

لا مِراء أنّ الرهن الحيازي يحظى بمنزلةٍ مهمة في اعتبار المشرِّع الذي أضفى له العديد من المزايا التي تجعلُّ منه نظاماً متميزاً المرونة فيه بيّنة بشكلٍ واضح؛ ومن ملامح هذه المرونة ما أضفاه المشرِّع من مكنة للمدين الراهن جعلتهُ قادراً -على الرُّغم من انتقال حيازة المنقول المرهون إلى المرتهن أو العدل- على بيعه فيما لو قُدِّر وكانَ البيع يُمثِّلُ صفقةً رابحة، ومهما يكُن من أمرٍ فإنّ هذه المرونة التي يتجمّل بها الرهن الحيازي ليست مرونة مطلقة بل تقيَّدت بدور القاضي الذي لا يمكن طمسه في هذا البيع؛ فهو مَن يمنح الأذن بالبيع أولاً، ويحدد شروط البيع ثانياً، ويفصل في مسألة إيداع الثمن ثالثاً، لهذا قد تتعارض تطلُّعات أطراف العقد بلحاظ أنّ العقد شريعة المتعاقدين والدور التنظيمي للقاضي الذي يُعدُّ التزاماً تشريعياً لا سبيل لتفويضه لهؤلاء الأطراف؛ ولهذه وتلك وما قد ينجمّ عن هذه الأدوار أن لم تتبيَّن الأدوار بشكلٍ بيِّن من إشكاليات جاءَ هذا البحثُ لإزالة اللثِّام عن ملابسات هذه الفكرة.

آليات الحصول على الأدلة الرقمية واستخدامها كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونية

2024-08-21T13:42:37+00:00

مع تسارع التقدم التكنولوجي وظهور الفضاء الإلكتروني، أصبحت الجرائم الإلكترونية تمثل تهديدًا جديًا للمجتمعات في العصر الحديث. ومن خلال استغلال المرتكبين للجرائم للوسائل الإلكترونية الحديثة مثل الإنترنت والفاكس ووسائل الاتصال الأخرى، اتسع نطاق ارتكاب الجرائم بشكل يتجاوز الحدود الوطنية. هذه الجرائم، التي تمتاز بالابتكار والتطور، أثبتت صعوبة إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية. تعاني الأجهزة القانونية من هشاشة نظام الملاحقة الجنائية، حيث تفوقت التقنيات الجديدة على قدراتها وإجراءاتها التقليدية. هذا المشهد أوجب على القوانين الجنائية التطوير لتعكس الدقة القانونية وتأخذ في الاعتبار جوانب وأبعاد التكنولوجيا الحديثة. وبالتالي، أصبح من الضروري التعاون مع المعاهدات الدولية لتحقيق العدالة. من بين التطورات المهمة في العصر الحالي، تأتي الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية كما أثرت التقنيات الجديدة على عملية الإثبات الجنائي. ومن الصعب على جهات مكافحة الجريمة استخدام الأساليب التقليدية في الإثبات بسبب صعوبة فحص واختبار البيانات المتعلقة بالوسائل الإلكترونية. تتطلب هذه التقنيات تحديثًا للأساليب القانونية التقليدية للإثبات، وتطوير إجراءات البحث والتحقيق للتأقلم مع الصعوبات الجديدة في مجال الجريمة الإلكترونية.