المحفوظات

مجلد 5 عدد 2 (2024)

تسير مجلة الباحث للعلوم القانونية بخطى ثابته من خلال نشاطها العلمي والاكاديمي من خلال نشرها النتاجات العلمية والاكاديمية في مجال الدراسات القانونية، ومن اجل الانفتاح على المجتمع القانون العربي والدولي فقد اولت المجلة اهمية خاصة لنشر الابحاث الاكاديمية للاساتذة والباحثين من الدول العربية والاجنبية دعماً لرؤيتها واستراتيجيتها في تبادل النتاجات العلمية، وها هي اعداد المجلة تستمر في عطائها الاكاديمي إذ وصلت باصدارها عند المجلد الخامس بعدده الثاني، وكما هو ديدن المجلة ونظامها، فأن الابحاث المقدمة إليها تخضع للخبرة العلمية والتحكيم العلمي الموضوعي من قبل محكمين تألوا مهمة صلاحيتها للنشر العلمي، ولم تألو المجلة جهداً من اجل تتويج جهودها الحثيثة في الانظام للمستوعبات العالمية، وذلك من خلال تطوير نظام النشر فيها واعتماد المعايير العلمية الواجبة الاتباع من اعرق المجلات العالمية في مجال البحث القانوني.

وقد جاء هذا العدد متماشياً مع هدفها ورغبتها في تحقيق الانفتاح الاكاديمبي، فتضمن هذا العدد مجموعة من الابحاث لباحثين من خارج جمهورية العراق وجاءت مواضيع تلك الابحاث ومضامينها متنوعة في شتى مجالات البحث القانوني، كما تضمن عددا من الابحاث العلمية لباحثين من العراق، فادرجت الابحاث من خارج العراق تحت تقسيم ابحاث الباحثين غير العراقين، حيث جاءت عناوينها وموضوعاتها على نحو تمايزت فيه من حيث الاختصاص والنطاق فجاء البحث الاول تحت عنوان (أحكام تصنيف النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا)، بينما كان عنوان البحث الثاني (العدالة الاجتماعية في القانون الوضعي -دراسة تحليلية وفلسفية-)، أما عنوان البحث الثالث فهو (التنمر في مجال الوظيفة العامة ومواجهته الجنائية -دراسة تحليلية مقارنة-)، وحمل البحث الرابع عنوان (التنظيم القانوني لبيع الوفاء في القانون العراقي والأردني -دراسة مقارنة-)، أما خامس الابحاث فجاء تحت عنوان (دور الدراسات البينية في إرساء قواعد القانون الجنائي التقني -دراسة تحليلية-)، وجاء البحث السادس وهو الاخير ضمن الابحاث المعتمدة من خارج العراق بعنوان (النظام القانوني للاستحواذ المصرفي في القانون الأردني)، وبينما جاءت عناوين الابحاث من العراق لتحمل تنوعا بين مضامينها، فحمل الاول منها عنوان (قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013م بين أحكام الدستور العراقي النافذ وقرارات المحكمة الاتحادية العليا)، اما البحث الثاني فجاء تحت عنوان (أحكام الصفقة الرابحة في الرهن الحيازي -دراسة تحليلية مقارنة-)، بينما اخر الابحاث كان بعنوان (آليات الحصول على الأدلة الرقمية واستخدامها كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونية)

ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة أو تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.

ا.د. رائد ناجي احمد

رئيس التحرير

كانون الاول/2024
مجلد 5 عدد 1 (2024)

     تستمر مجلة الباحث للعلوم القانونية رفد المجتمع الاكاديمي والقانوني بمجموعة من ثمارها الاكاديمية، إذ يتوالى صدرها ليصل اصدارها عند مجلدها الخامس بعدده الأول، وكما هو معهود من المجلة، فأن الابحاث المقدمة لم ترَ النور إلا بعد ان تم تدقيقها وعرضها على محكمين وخبراء اقروا برصانتها واحقيتها بالنشر، بينما هناك بحوث لم يحالف اصحابها الحظ ليكونوا من بين النخبة التي تضمنها هذا العدد، وهذه السياسة في اختيار الابحاث التي تنشر في المجلة، ما هي إلا دليل واضح على المنهج الثابت والرصين، الذي تتبعه المجلة منذ ظهور أول بواكيرها في العدد الأول في المجلد الأول وأن النتاج العلمي الرصين هو هدفها وهو ضابط لكل ما ينشر فيها وضمن سياسة علمية شفافة ومعلنة وواضحة مثبتة على موقعها الالكتروني، ومتبناة من قبل القائمين على إدارة المجلة.

     وحمل هذا العدد بين طياته مجموعة من النتاجات العلمية والاكاديمية في ميدان الدراسات القانونية، اختلفت في توجهاتها وتباينت مضامينها، لكنها اتحدت في كونها نتاج علمي أثمر ونضج، ليكون ثمرة تقطفها عقول القرُاء والباحثين والمهتمين في الدراسات القانونية، فتوزعت ابحاث هذا العدد بين القانون الخاص، والقانون العام.

   ففي مجال القانون الخاص انطوت العناوين على مجموعة من النتاجات، جاءت بحسب فهرست العدد بــــ (العُقودُ الفَخْريّة في القانونِ المدنيّ بَيْنَ العَقْدِ واللاعَقْدِ -دِراسَةٌ تَحْليليّةٌ-) هو العنوان الأول الذي استهلت به المجلة عددها هذا، وعالج فيه الباحث اشكالية العقود الفخرية، وهل يعد عقداً تنطبق عليه قواعد النظرية العامة أو لا، وجاء البحث الاخر بعنوان (إصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه)، والذي عالج فيه الباحث محاولة اصلاح النظام القانوني للمسؤولية المدنية، وايجاد حلول لما تواجهه من اشكالات، وكان عنوان البحث التالي: (تحديد الشخصية القانونية للتوائم المتلاصقة -دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي-)، إذ عرض فيه الباحث إمكانية ايجاد حلول للشخصية القانونية للتوائم المتلاصقة. وفي ميدان المعالجات القانونية والفقهية للتعاملات الرقمية، وما يتبعها من اشكالات في مجال الخدمات المصرفية جاء بحث عنوانه (الخدمة المصرفية الرقمية – دراسة مقارنة)، وجاء الآخر تحت عنوان (الآثار القانونية لغصب العقار من قبل دوائر الدولة –دراسة قضائية-) ليحاول الباحث من خلاله تحليل الاحكام القضائية في مسألة غصب العقار من دوائر الدولة، وما يترتب عليه من أثار، وفي ميدان الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من اشكاليات وآثار، تضمن العدد بحثين الأول بعنوان: (نحو تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي)، والثاني (الحقوق الشخصية للانسالة –Robots-)، فإذا توجهنا شطر القانون العام نجد أن هناك بحثاً وحيداً جاء ليعالج مسألة دستورية اغفل عنها المشرع العراقي حاول الباحث تسليط الضوء عليها، وعرضها وبيان اجراءاتها في النظام الدستوري، وقد حمل البحث عنوان (إغفال التنظيم القانوني للأمر الولائي في القضاء الدستوري العراقي– دراسة مقارنة-)، كما تضمن هذا العدد نشاطات الكلية العلمية من الندوات التي عقدت خلال الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023-2024، والتي جاءت على النحو الآتي الندوة الاولى حملت عنوان: (المثلية الجنسية من منظور قانوني وشرعي)، بينما جاءت الثانية بعنوان: (الموازنة العامة في العراق بين ميزان الاقتصاد والقانون)، وخصصت الندوة الثالثة بعنوان: (دعم الاستثمار في المجمعات السكنية ازاء الحماية القانونية للمستهلك)، ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة أو تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.



رئيس التحرير

الاستاذ الدكتور: رائد ناجي أحمد

حزيران- 2024
مجلد 4 عدد 2 (2023)

   يقتضي القول بأن (مجلة الباحث للعلوم القانونية) قد احتكمت على شروط وقواعد اتسمت بالموضوعية وكانت غايتها الاساسية ترصين البحث العلمي وفق اليات محددة مسبقا منها ضوابط التقييم والخبرة وقواعد النشر واجراءات المراسلات وتتبع البحث ومتطلبات الاستلال الالكترونية. اذ حرصت ادارة تحرير المجلة على تنفيذها بحذافيرها لكي تكون المجلة فعلاً موئلاً لنتاج علمي هادف لا يختلط به الشوائب، ولا تنال منه شبهات السرقة العلمية، فضلاً عن اتباع اجراءات واضحة وموضوعية في ارسال البحوث والتقييم من خلال الركون الى اليات منضبطة وشفافة ومحايدة وسرية غايتها منح الثقة لصاحب البحث الرصين الى ان فكرته المسطرة ستجد لها ادوات تقييم علمية بحتة بعيدة عن كل جوانب الاود او الاعوجاج الفكري، وفي الوقت ذاته بث الطمأنينة لدى الجهات العلمية والاكاديمية ذات العلاقة لاسيما لجان الترقيات العلمية المختصة في كليات القانون المختلفة (في الداخل والخارج) ان ما ينشر في المجلة هي بحوث رصينة وقيمة بحيث يتوافر فيها وصف مجلة محكمة بحقه وحقيقته. ولذلك يمكن ان نصرح ومن باب التأييد لما سلف ذكره ان العديد من البحوث المقدمة للمجلة رفضت بعد ان ارسلت الى خبراء مختصين اشاروا الى عدم صلاحيتها للنشر، كما انه ثمة بحوث كانت محل تقويم وتعديل بناء على الملاحظات التي ارسلت من الخبير العلمي فلم يكن لها نصيب ضمن مدخلات المجلة الا بعد اخذ الباحث بها واعادة النظر فيها لاسيما وان ادارة تحرير المجلة حرصت على ان تراجع الخبير العلمي المعني حتى يعطى اجازة النشر للبحث والتأكد من اخذ الباحث بجميع التعديلات والملاحظات التي سبق الاشارة اليها في تقريره العلمي كي يكتسب البحث شرائطه العلمية المطلوبة. وهذا كله ادراكا من قبل هيئة التحرير ومدير تحرير المجلة على ان التمييز بين الغث والسمين في البحث العلمي اساس اعتماد المجلة وارتقاء في نتاجها الفكري الرصين.

   وعلى نسق الاعداد السابقة للمجلة فان هذا العدد احتوى بين ثناياه بحوث علمية متنوعة ومختلفة في مختلف فروع القانون الخاص منه والعام، ففي القانون الخاص كان البحث الموسوم (التبدُّلُ التنظيميّ للعَقْد -دِراسَةٌ تَحْليليَّة-) وكذلك (إشْكاليّات ضمانات الاستثمار فِي عقود الخِدْمَة النِّفْطِيَّة-دراسة تحليلية مقارنة في ظل عقود جولات التراخيص النفطية) فضلا عن البحث الموسوم (تمويل رأسمال شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة-دراسة قانونية في ضوء نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي النافذ). وكذلك (التــصــفــيـــة الـــطـــوعــيــــة لــلـــمـــصــــرف-دراسة مقارنة-).

    اما في القانون العام فكان البحث الموسوم (الدور التشريعي للقضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي -دراسة في القانون العراقي والقانون المصري) و (التزام الموظف العام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة) وكذلك (العقوبة في القانون والشريعة) و (جريمــة تجنيد الأطفـــال أثنــــاء النزاعـــات المسلحــة).    وكان للأحكام القضائية موئلا في هذا العدد من خلال التعليق عليها وبيان الراي الفقهي فيها حيث انطوى العدد على تعليقين مهمين على تلكم الاحكام.

رئيس تحرير المجلة

كانون الأول- 2023
مجلد 4 عدد 1 ب (2023)

       في خضم اصدار العدد الأول- المجلد الرابع لمجلة الباحث للعلوم القانونية نؤكد على سياسة المجلة العلمية في نشر البحوث التي تثير إشكاليات قانونية على الصعيد الواقعي فيتعرض لها الباحث ويتناولها وفق منهج بحثي رصين لكي يعطي الحلول المناسبة لتلكم الإشكاليات على أن تكون فيه الأفكار مبتكرة وتحمل من جديد البحث العلمي ما يستحق أن يوضع بين يدي طلاب العلم ، وقد صدر هذا العدد على إثر تقديم بحوث علمية استوفت شرائطها العلمية واستقامت فيها القواعد البحثية على سوقها المطلوب فكان لتلكم البحوث علامة دالة على اتباع المجلة منهجية شفافة ومحايدة وموضوعية كانت بمنجى عن كل قدح أو تشكيك.

    والجدير بالذكر إن هذا العدد انطوى في جانب كبير فيه على بحوث علمية متخصصة في الملكية الفكرية وذلك راجع إلى تبني إدارة المجلة سياسة نشر بعض البحوث التي قدمت إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي أقامته الكلية في المدة من (15-16) أذار من عام 2023 والذي عقد تحت عنوان (الملكية الفكرية، الإشكاليات المعاصرة والمعالجات القانونية)، إذ خضعت هذه البحوث لآليات التقييم المعتمدة من قبل المجلة ولصور الاستلال الإلكتروني لكي تستوفي الشروط القانونية التي تتطلبها سياسة النشر فيها.

وعليه فانه يمكن إن نقسم البحوث التي انطوى عليها هذا العدد إلى قسمين هما البحوث التي لا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وهي (المعوقات القانونية للاستثمار في القانون العراقي، القياس في المسائل الميراثية "ضرورة ووسيلة دراسة مقارنة في ظل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ"، المبادئ الدستورية التي تحكم النظام الانتخابي النيابي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الطبيعة القانونية للروبوتات الذكية "دراسة تحليلية مقارنة") وبحوث أخرى تختص بحقوق الملكية الفكرية وهي (التحكيم التجاري المعجل وفق قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الاختراع غير المسجل-الحقوق والحماية ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية عن أنشطة الذكاء الاصطناعي، الملكية الفكرية ودور الحكومة في حمايتها، دور الذكاء الاصطناعي في المعاملات الضريبي، الجزاءات المالية على انتهاك حقوق الملكية الفكرية).

     وفي الختام ندعو الله أن يكون لبحوث هذا العدد إسهامة جدية تثري طلاب العلم في المواضيع القانونية التي تم تناولها فيه.

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد

حزيران - 2023
عدد خاص بالمؤتمر الدولي للعلوم القانونية
مجلد 4 عدد 1أ (2023)

       في خضم إصدار العدد الأول- المجلد الرابع لمجلة الباحث للعلوم القانونية نؤكد على سياسة المجلة العلمية في نشر البحوث التي تثير إشكاليات قانونية على الصعيد الواقعي فيتعرض لها الباحث ويتناولها وفق منهج بحثي رصين لكي يعطي الحلول المناسبة لتلكم الإشكاليات على أن تكون فيه الأفكار مبتكرة وتحمل من جديد البحث العلمي ما يستحق أن يوضع بين يدي طلاب العلم ، وقد صدر هذا العدد على إثر تقديم بحوث علمية استوفت شرائطها العلمية واستقامت فيها القواعد البحثية على سوقها المطلوب فكان لتلكم البحوث علامة دالة على اتباع المجلة منهجية شفافة ومحايدة وموضوعية كانت بمنجى عن كل قدح أو تشكيك.

    واستكمالاً لما تم نشره من أبحاث علمية في العدد الأول من هذا المجلد في جزئه الأول، فقد انطوى الجزء الثاني على مجموعة متنوعة من الأبحاث العلمية منها ما ارتبط بما قدم من بحوث علمية متخصصة في الملكية الفكرية وذلك راجع إلى تبني إدارة المجلة سياسة نشر بعض البحوث التي قدمت إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي أقامته الكلية في المدة من (15-16) أذار من عام 2023 والذي عقد تحت عنوان (الملكية الفكرية، الإشكاليات المعاصرة والمعالجات القانونية)، إذ خضعت هذه البحوث لآليات التقييم المعتمدة من قبل المجلة ولصور الاستلال الإلكتروني لكي تستوفي الشروط القانونية التي تتطلبها سياسة النشر فيها.

وعليه فان البحوث التي انطوى عليها هذا العدد تنقسم إلى قسمين هما البحوث التي قدمت للمجلة وهذه البحوث هي (المسؤولية المدنية للمسعف التطوعي، مدى حجية أدلة الإثبات المتحصلة بطرق غير مشروعة في التحقيق الإداري، إيجار الشريك حصته الشائعة -دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي-، منح الجنسية العراقية على أساس حق الدم المنحدر من الأم) وبحوث أخرى تختص بحقوق الملكية الفكرية وهي (الملكية الفكرية بين هيمنة البعد الاقتصادي وأهمية البعد الإنساني، الطبيعة القانونية لنظم الذكاء الاصطناعي وأثرها في ترتيب المسؤولية المدنية - دراسة مقارنة-، الحقوق الفكرية للغائب وحمايتها - دراسة قانونية و فقهية).

     وفي الختام ندعو الله أن يكون لبحوث هذا العدد إسهامة جدية تثري طلاب العلم في المواضيع القانونية التي تم تناولها فيه.

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد

آب - 2023
مجلد 3 عدد 2 (2022)

مما لا مراء فيه ان النتاج الفكري لاسيما الاكاديمي تتجلى اصداءه في كتاب او بحث ينشر في مجلة علمية متخصصة تحتكم الى ضوابط وشرائط تحفظ للنتاج حقوقه وملكيته الفكرية وفي هذه المجلة (مجلة الباحث للعلوم القانونية) وضعت فيها شروط وقواعد اتسمت بالموضوعية وكانت غايتها الاساسية ترصين البحث العلمي وفق اليات محددة مسبقا منها ضوابط التقييم والخبرة و قواعد النشر واجراءات المراسلات وتتبع البحث و متطلبات الاستلال الالكترونية حيث حرصت ادارة تحرير المجلة على تنفيذها بحذافيرها لكي تكون المجلة فعلا موئلا لنتاج علمي هادف لا يختلط به الشوائب ولا تنال منه شبهات السرقة العلمية فضلا عن اتباع اجراءات واضحة وموضوعية في ارسال البحوث و التقييم من خلال الركون الى اليات منضبطة وشفافة ومحايدة وسرية غايتها منح الثقة لصاحب البحث الرصين الى ان فكرته المسطرة ستجد لها ادوات تقييم علمية بحتة بعيدة عن كل جوانب الاود او الاعوجاج الفكري ، وفي الوقت ذاته بث الطمأنينة لدى الجهات العلمية والاكاديمية ذات العلاقة لاسيما لجان الترقيات العلمية المختصة في كليات القانون المختلفة ( في الداخل والخارج) ان ما ينشر في المجلة هي بحوث رصينة وقيمة بحيث يتوافر فيها وصف مجلة محكمة بحقه وحقيقته. ولذلك يمكن ان نصرح ومن باب التأييد لما سلف ذكره ان العديد من البحوث المقدمة للمجلة رفضت بعد ان ارسلت الى خبراء مختصين اشاروا الى عدم صلاحيتها للنشر، كما انه ثمة بحوث كانت محل تقويم وتعديل بناء على الملاحظات التي ارسلت من الخبير العلمي فلم يكن لها نصيب ضمن مدخلات المجلة الا بعد اخذ الباحث بها واعادة النظر فيها لاسيما وان ادارة تحرير المجلة حرصت على ان تراجع الخبير العلمي المعني حتى يعطى اجازة النشر للبحث والتأكد من اخذ الباحث بجميع التعديلات والملاحظات التي سبق الاشارة اليها في تقريره العلمي كي يكتسب البحث شرائطه العلمية المطلوبة. وهذا كله ادراكا من قبل هيئة التحرير ومدير تحرير المجلة على ان التمييز بين الغث والسمين في البحث العلمي اساس اعتماد المجلة وارتقاء في نتاجها الفكري الرصين.

وعلى نسق الاعداد السابقة للمجلة وضمن مجلداتها الثلاث فان هذا العدد احتوى بين ثناياه بحوث علمية متنوعة ورصينة في مختلف فروع القانون الخاص والقانون العام. ففي القانون الخاص كان البحث الموسوم (سريان احكام الاجارة على قسمة المهايأة) وكذلك (أثر تغيير الجنس في مسائل الاحوال الشخصية) فضلا عن البحث الموسوم (تعدد الزوجات في القانون الدولي الخاص صراع ثقافي تنازع في القوانين) و(نظرات في قانون الوكالة التجارية رقم (79) لسنة 2017) و(التصدي للكسب غير المشروع –دراسة مقارنة-). اما في القانون العام فكان البحث الموسوم (النظام القانوني لمحكمة القضاء الإداري -دراسة مقارنة بين العراق ومصر) وكذلك الجرائم الخاصة بالمرأة العاملة -دراسة قانونية في ضوء قانون العمل العراقي رقم (37) سنة 2015-) و (انتهاكات الشركات العسكرية الأمنية الخاصة لقانوني الدولي الإنساني وحقوق الإنسان - العراق إنموذجاً) وكان للأحكام القضائية موئلا في هذا العدد من خلال التعليق عليها وبيان الراي الفقهي فيها فكان موضوع القرار محل التعليق بعنوان (نفقـة الزوجـة غير الناشز).

الاستاذ الدكتور

رائد ناجي احمد

رئيس تحرير المجلة

كانون الأول 2022
مجلد 3 عدد 1 (2022)

تتوالى سلسة اصدار الاعداد الخاصة بمجلة الباحث للعلوم القانونية لتبلغ اليوم سنتها الثالثة من خلال طرح العدد الأول من المجلد الثالث الذي اخضع للشرائط العلمية والفنية التي يتطلبها اصدار أي عدد بما احتواه من بحوث علمية ونتاجات فكرية في مجال القانون وزنت بميزان التقييم العلمي المطلوب ووضعت تحت مسطرة الرصانة العلمية فكان نتيجتها القبول فيه واعطائه الوصف العلمي الذي يؤهله لان يخرج للقراء من باحثين وكتاب ومفكرين. وبالمقابل لكل ذلك ثمة بحوث قدمت الى المجلة عمدت ادارتها الى عدم قبولها بعد ان رفضت من قبل المحكمين العلميين، وهذا لهو دليل على سياسة المجلة الثابتة مذ ظهور اول بواكيرها في العدد الأول في المجلد الأول بان النتاج العلمي الرصين هو هدفها وهو ضابط لكل ما ينشر فيها وضمن سياسة علمية شفافة ومعلنة وواضحة مثبتة على موقعها الالكتروني ومتبناة من قبل القائمين على إدارة المجلة.

وكان خلاصة هذا العدد كما نوهنا فيما سبق قبول مجموعة من البحوث العلمية التي استوفت شرائطها توزعت بين مختلف فروع القانون العام او الخاص لا ننفك عن ذكرها استهلالا لما سيجده الباحثين والقراء في هذا العدد من نتاجات فكرية قانونية.

ففي مجال القانون العام كان عنوان (الحماية الجزائية لسمعة الانسان من الاخبار الكاذب وشهادة الزور) هو العنوان الأول الذي استهلت به المجلة عددها هذا، والذي عالج فيه الباحثان الوقوف على إشكالية الاخبار الكاذب كفعل جرمي، وجاء البحث الاخر بعنوان (الموائمة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الداخلية للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر) والذي توقف عن ايجاد موازنة وموائمة بين التشريعات الدولية والداخلية للحد من جريمة الاتجار بالبشر والحد منها، وفي إطار الحفاظ على البيئة الدولية كان عنوان (الحد من انبعاث الزئبق ومركباته في الغلاف الجوي وفقا لاتفاقية مينا ماتا بشأن الزئبق لسنة 2013)،. وفي ميدان المعالجات الفقهية للقضايا الدستورية المعاصرة كان عنوان (طبيعة قانون المحكمة الاتحادية العليا وقواعده الموضوعية)، وعودة على القانون الجنائي وفي ساحة أصول المحاكمات الجزائية فيه جاء عنوان (القيمة القانونية للدليل الجنائي المستند الى اجراء معيب في التشريع العراقي). اما ان وجهنا وجهنا شطر القانون الخاص فنجد ان من أبرز البحوث التي قبلت في هذا العدد وكانت تعبر عن دراسة جدية لمشكلات حديثة او متجددة ومتجذرة هي (مشكلة اختلاف الاصطلاحات القانونية في التشريعات التجارية العربية)، وكذلك (دور شركات وصناديق الاستثمار المالي في تكوين محفظة الأوراق المالية ((دراسة مقارنة))، فضلا عن (حق المستهلك الالكتروني بالحصول على المعلومات في عقود المعلومات) وختاما كان عنوان (الالتزام بضمان سلامة الشخص الحاصل على تطعيم (كوفيد – 19). ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة او تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد

حزيران-يونيو- 2022
مجلد 2 عدد 1 (2021)

في خضم اصدار العدد الثالث لمجلة الباحث للعلوم القانونية، نؤكد على سياسة المجلة العلمية في نشر البحوث التي تثير إشكاليات قانونية على الصعيد الواقعي. فيتعرض الباحث لهذه الإشكاليات على وفق منهج بحثي رصين حتى يصل إلى الحلول المناسبة التي يمكن أن تعين المسيرة التشريعية أو القضائية في عملها، أو تحفز الباحثين على معالجتها في ميادين قانونية مختلفة وبأفكار مبتكرة تستحق أن توضع بين يدي طلاب العلم. والتزاماً بهذه السياسة العلمية والمنهجية من قبل الاطراف المعنية بالمجلة من رئيس التحرير ومدير التحرير وهيئة التحرير، نشير إلى أن ثمة بحوث قدمت إلى المجلة واستبعدت لعدم توفر شروط النشر بعد خضوعها لتقويم الخبراء.

وفي المقابل، أبصر هذا العدد النور بما يحتويه من أبحاث علمية توزعت بين مختلف فروع القانون واختصاصاته العلمية. ففي القانون الخاص جاء مبتدأ البحوث في القانون المدني، والقانون الدولي الخاص، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، وقانون المرافعات المدنية، والقانون الدولي العام.

ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن هذا العدد قد خصص جزءاً من مساحته العلمية لتناول دراسات ومقالات علمية خاصة بالتعليق على أحكام القانون والقضاء،

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد
مجلد 2 عدد 2 (2021)

   في خضم اصدار العدد الرابع لمجلة الباحث للعلوم القانونية نؤكد على سياسة المجلة العلمية في نشر البحوث التي تثير إشكاليات قانونية على الصعيد الواقعي فيتعرض لها الباحث ويتناولها وفق منهج بحثي رصين لكي يعطي الحلول المناسبة لتلكم الإشكاليات على ان تكون فيه الأفكار مبتكرة وتحمل من جديد البحث العلمي ما يستحق ان يوضع بين يدي طلاب العلم ، ولهذا اذ نذكر بهذه السياسة العلمية والمنهجية التي لا تحيد عنها الاطراف المعنية بالمجلة من رئيس التحرير ومدير التحرير وهيئة التحرير نؤكد ايضا ثمة بحوث قدمت الى المجلة استبعدت من القبول لكونها لا يتوفر فيها شرائط البحث العلمي الرصين بحسب تقييم الخبراء، ولقولهم الفصل في هذا دون مناقشة او مراجعة سواء كان هذا القول قد انبرى بالأغلبية ام بالاتفاق.

    لكن بالمقابل لكل ذلك أبصر هذا العدد النور على إثر تقديم بحوث علمية استوفت شرائطها العلمية واستقامت فيها القواعد البحثية على سوقها المطلوب فكان لتلكم البحوث علامة دالة على اتباع المجلة منهجية شفافة ومحايدة وموضوعية كانت بمنجى عن كل قدح او تشكيك.

   وقد تباينت المواضيع التي تناولتها بحوث هذا العدد بين البحوث التي تعالج المشاكل التي تثار على مستوى التشريع الوطني او تلك التي انبرت عن حلول قانونية لمشاكل انبجست على مستوى التشريع العربي او العالمي كما توزعت تلكم البحوث بين مختلف فروع القانون العام والخاص ولباحثين عراقيين وعرب.

   ففي إطار القانون الخاص كان البحث الموسوم (تجريم المنافسة غير المشروعة في معاملات الملكية الفكرية الصناعية - دراسة وفق القانون الجزائري) وكذلك (الاليات القانونية لإصلاح ضرر التلوث البيئي) فضلا عن تناول موضوع (المركز القانوني للمؤرخ دراسة في التزامات وحقوق ومسؤولية المؤرخ المدنية) وخاتمة البحوث ضمن فرع القانون الخاص كانت لبيان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات التنفيذية المتخذة بعد صدور حكم شهر الإفلاس)

      اما في ميدان القانون العام فطفق الباحثون على تناول مسائل متعلقة بفروع هذا القانون ليسلطوا ضوء مداد قلمهم وعصارة أفكارهم على مشاكل تنبري على صعيد هذا الفرع من قانون اداري ودولي وجنائي كان ابتدائها بالبحث الموسوم (النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي) وكذلك (المسؤولية الدولية عن الاخلال بالأمن الصحي العالمي) فضلا عن (الحماية الجنائية للأمن الصحي في التشريع العراقي)

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد

كانون الأول 2021
مجلد 1 عدد 1 (2020)

كلمة العدد

مما لا مراء فيه أن النتاج الفكري، لا سيما الأكاديمي، المرقوم في بحث علمي بحاجة لمجلة علمية متخصصة تحتكم إلى ضوابط وشرائط تحفظ لهذا النتاج حقوقه وملكيته الفكرية. وفي هذه المجلة (مجلة الباحث للعلوم القانونية ) وضعت شروط وقواعد اتسمت بالموضوعية، وكانت غايتها الأساسية ترصين البحث العلمي على وفق آليات محددة مسبقاً منها: ضوابط التقويم العلمي، والخبرة اللغوية، وقواعد النشر، وإجراء المراسلات، وتتبع البحث، و متطلبات الاستلال الالكتروني. ولقد حرصت إدارة تحرير المجلة على تنفيذها بحذافيرها كي تكون المجلة بصدق موئلاً لنتاج علمي هادف لا تختلط به الشوائب ولا تنال منه شبهات السرقة العلمية، فضلاً عن اتباع إجراءات واضحة وموضوعية في إرسال البحوث والتقويم عبر استخدام آليات منضبطة وشفافة ومحايدة وسرية غايتها منح الثقة لصاحب البحث الرصين بأن فكرته ستجد لها أدوات تقويم علمية بحتة بعيدة عن كل جوانب الأود أو الاعوجاج الفكري. وفي الوقت ذاته تهدف هذه الوسائل لبث الطمأنينة لدى الجهات العلمية والأكاديمية ذات العلاقة، لا سيما لجان الترقيات العلمية المختصة في كليات القانون المختلفة (في داخل العراق وخارجه)، أن ما ينشر في المجلة هي بحوث رصينة وقيمة يتوفر فيها وصف مجلة محكمة بحقه وحقيقته. ولذلك لا خشية من التصريح بأن عدداً من البحوث المقدمة للمجلة قد رفضت عقب تقويمها لعدم صلاحيتها للنشر؛ كما أن بحوثاً أخرى كانت محل تعديل بناء على الملاحظات التي أكد عليها الخبير العلمي، فلم تصدر المجلة أي قبول للنشر إلّا بعد أخذ الباحث بها وإعادة النظر فيها، ومراجعة الباحث في التعديلات والملاحظات المثبتة في تقرير الخبير العلمي.
ونحن بصدد إطلاق باكورة أعمال المجلة، وهو العدد الأول منها، لا بد من الإشارة إلى أنه احتوى بين ثناياه بحوثاً علمية متنوعة، في فروع القانون الخاص والعام، قدمها باحثون عراقيون وعرب، ينتمون لمؤسسات علمية وإدارية محلية ودولية؛ كما عالج بعضها قضايا الساعة كجائحة فايروس كورونا وآثارها على الجوانب القانونية، فضلاً عن احتوائها على تعليقات مهمة على قرارات قضائية لمجلس الدولة الفرنسي. وفي الختام نسال الله تعالى أن يكون هذا العدد محلاً للنفع والفائدة للباحثين جميعهم، ومصدراً علمياً لإثراء نتاجاتهم الفكرية.

رئيس تحرير المجلة
الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد
مجلد 1 عدد 2 (2020)

تتجلى فكرة البحث العلمي في العلوم كافة، وفي العلوم القانونية بشكل خاص، عند التعرض للمشاكل التي تطفو على سطح الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتي تفتقر للتنظيم القانوني، أو كان مثل هذا التنظيم موجوداً لكنه مشوب بعيوب النقص والقصور وعدم الكفاءة؛ ومن ثم تعجز الحلول القانونية عن استيعاب كل الوقائع المستجدة، أو تنحرف آليات تطبيقها التنفيذية والقضائية عن قصد المشرع وغايته من التنظيم القانوني.

وهنا يأتي دور الباحث بما يملك من أدوات علمية وفكرية في سبر غور تلك المشاكل والحلول، فيعمد إلى تمحيص مكنون مسائلها، وينتهي برأي قد يصلح لتوجيه المشرع في مسلكه التشريعي، أو للفت نظر القاضي فيما يُصدره من أحكام وما يجتهد فيه من تفسير. وبناء على ذلك، يكون كل باحث قانوني جزءاً من منظومة الإصلاح القانوني. وهكذا كانت فكرة مجلة الباحث للعلوم القانونية ـــ وهي في طور إصدار عددها الثاني ـــ التي تقوم على الإحاطة بالمشاكل والمسائل ذات الأثر على البيئة القانونية وبالحلول المتوفرة أو المنشودة، من خلال بحوث توفرت فيها شرائط النشر العلمية والشكلية. وعلى هذا الأساس ذاته، لم يكن مصير أي بحث لم تتوفر فيه تلك الشروط إلّا الاعتذار عن عدم قبول النشر في المجلة بشكل شفاف وموضوعي ـــ بعيداً عن الجوانب الشخصية ـــ وهذه هي سياسة المجلة التي لا تحيد عنها.

وقد خاضت البحوث التي تضمنها هذا العدد ـــ كما الذي سبقه ـــ في كافة فروع القانون العام والخاص من قانون دستوري، ومالي، وقانون مدني، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التجارة، وغيرها من فروع القانون، وتناولت مواضيع عدة ومستجدة، لا سيما في ظل وباء كورنا وتحوراته الجديدة التي لما تزل آثاره بادية على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية. فأصبحت الحاجة إلى نظرة جديدة للتنظيم القانوني تختلف عما كان مستقراً في القواعد القانونية العامة. ومن بين البحوث البارزة التي احتواها العدد فيما يخص الأحوال الشخصية هي أثر تصحيح الجنس في مسائل الأحوال الشخصية، وانتقال الأموال المعنوية بالوصية والميراث، وفي مجال القانون التجاري جاء بحث العلامة التجارية المشتركة لشركات النقل الجوي، وتسوية المنازعات التجارية عن طريق الصلح، وفي مجال قانون العمل كان البحث في إثر جائحة كورونا على عقد العمل، إما في إطار الملكية الفكرية كان بحث حماية ابتكارات التقنيات الاحيائية، وفي القانون المالي جاء عنوان الاطار القانوني لمصادر تمويل الهيئات المحلية ومعوقاته في العراق وإدارة الدولة إلكترونياً في ظل الأزمات – جائحة كورنا أنموذجاً.

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد