CC-By-NC
|
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
المحفوظات
-
مجلد 5 عدد 2 (2024)
تسير مجلة الباحث للعلوم القانونية بخطى ثابته من خلال نشاطها العلمي والاكاديمي من خلال نشرها النتاجات العلمية والاكاديمية في مجال الدراسات القانونية، ومن اجل الانفتاح على المجتمع القانون العربي والدولي فقد اولت المجلة اهمية خاصة لنشر الابحاث الاكاديمية للاساتذة والباحثين من الدول العربية والاجنبية دعماً لرؤيتها واستراتيجيتها في تبادل النتاجات العلمية، وها هي اعداد المجلة تستمر في عطائها الاكاديمي إذ وصلت باصدارها عند المجلد الخامس بعدده الثاني، وكما هو ديدن المجلة ونظامها، فأن الابحاث المقدمة إليها تخضع للخبرة العلمية والتحكيم العلمي الموضوعي من قبل محكمين تألوا مهمة صلاحيتها للنشر العلمي، ولم تألو المجلة جهداً من اجل تتويج جهودها الحثيثة في الانظام للمستوعبات العالمية، وذلك من خلال تطوير نظام النشر فيها واعتماد المعايير العلمية الواجبة الاتباع من اعرق المجلات العالمية في مجال البحث القانوني.
وقد جاء هذا العدد متماشياً مع هدفها ورغبتها في تحقيق الانفتاح الاكاديمبي، فتضمن هذا العدد مجموعة من الابحاث لباحثين من خارج جمهورية العراق وجاءت مواضيع تلك الابحاث ومضامينها متنوعة في شتى مجالات البحث القانوني، كما تضمن عددا من الابحاث العلمية لباحثين من العراق، فادرجت الابحاث من خارج العراق تحت تقسيم ابحاث الباحثين غير العراقين، حيث جاءت عناوينها وموضوعاتها على نحو تمايزت فيه من حيث الاختصاص والنطاق فجاء البحث الاول تحت عنوان (أحكام تصنيف النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا)، بينما كان عنوان البحث الثاني (العدالة الاجتماعية في القانون الوضعي -دراسة تحليلية وفلسفية-)، أما عنوان البحث الثالث فهو (التنمر في مجال الوظيفة العامة ومواجهته الجنائية -دراسة تحليلية مقارنة-)، وحمل البحث الرابع عنوان (التنظيم القانوني لبيع الوفاء في القانون العراقي والأردني -دراسة مقارنة-)، أما خامس الابحاث فجاء تحت عنوان (دور الدراسات البينية في إرساء قواعد القانون الجنائي التقني -دراسة تحليلية-)، وجاء البحث السادس وهو الاخير ضمن الابحاث المعتمدة من خارج العراق بعنوان (النظام القانوني للاستحواذ المصرفي في القانون الأردني)، وبينما جاءت عناوين الابحاث من العراق لتحمل تنوعا بين مضامينها، فحمل الاول منها عنوان (قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013م بين أحكام الدستور العراقي النافذ وقرارات المحكمة الاتحادية العليا)، اما البحث الثاني فجاء تحت عنوان (أحكام الصفقة الرابحة في الرهن الحيازي -دراسة تحليلية مقارنة-)، بينما اخر الابحاث كان بعنوان (آليات الحصول على الأدلة الرقمية واستخدامها كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونية)
ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة أو تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.
ا.د. رائد ناجي احمد
رئيس التحرير
كانون الاول/2024
-
مجلد 5 عدد 1 (2024)
تستمر مجلة الباحث للعلوم القانونية رفد المجتمع الاكاديمي والقانوني بمجموعة من ثمارها الاكاديمية، إذ يتوالى صدرها ليصل اصدارها عند مجلدها الخامس بعدده الأول، وكما هو معهود من المجلة، فأن الابحاث المقدمة لم ترَ النور إلا بعد ان تم تدقيقها وعرضها على محكمين وخبراء اقروا برصانتها واحقيتها بالنشر، بينما هناك بحوث لم يحالف اصحابها الحظ ليكونوا من بين النخبة التي تضمنها هذا العدد، وهذه السياسة في اختيار الابحاث التي تنشر في المجلة، ما هي إلا دليل واضح على المنهج الثابت والرصين، الذي تتبعه المجلة منذ ظهور أول بواكيرها في العدد الأول في المجلد الأول وأن النتاج العلمي الرصين هو هدفها وهو ضابط لكل ما ينشر فيها وضمن سياسة علمية شفافة ومعلنة وواضحة مثبتة على موقعها الالكتروني، ومتبناة من قبل القائمين على إدارة المجلة.
وحمل هذا العدد بين طياته مجموعة من النتاجات العلمية والاكاديمية في ميدان الدراسات القانونية، اختلفت في توجهاتها وتباينت مضامينها، لكنها اتحدت في كونها نتاج علمي أثمر ونضج، ليكون ثمرة تقطفها عقول القرُاء والباحثين والمهتمين في الدراسات القانونية، فتوزعت ابحاث هذا العدد بين القانون الخاص، والقانون العام.
ففي مجال القانون الخاص انطوت العناوين على مجموعة من النتاجات، جاءت بحسب فهرست العدد بــــ (العُقودُ الفَخْريّة في القانونِ المدنيّ بَيْنَ العَقْدِ واللاعَقْدِ -دِراسَةٌ تَحْليليّةٌ-) هو العنوان الأول الذي استهلت به المجلة عددها هذا، وعالج فيه الباحث اشكالية العقود الفخرية، وهل يعد عقداً تنطبق عليه قواعد النظرية العامة أو لا، وجاء البحث الاخر بعنوان (إصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه)، والذي عالج فيه الباحث محاولة اصلاح النظام القانوني للمسؤولية المدنية، وايجاد حلول لما تواجهه من اشكالات، وكان عنوان البحث التالي: (تحديد الشخصية القانونية للتوائم المتلاصقة -دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي-)، إذ عرض فيه الباحث إمكانية ايجاد حلول للشخصية القانونية للتوائم المتلاصقة. وفي ميدان المعالجات القانونية والفقهية للتعاملات الرقمية، وما يتبعها من اشكالات في مجال الخدمات المصرفية جاء بحث عنوانه (الخدمة المصرفية الرقمية – دراسة مقارنة)، وجاء الآخر تحت عنوان (الآثار القانونية لغصب العقار من قبل دوائر الدولة –دراسة قضائية-) ليحاول الباحث من خلاله تحليل الاحكام القضائية في مسألة غصب العقار من دوائر الدولة، وما يترتب عليه من أثار، وفي ميدان الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من اشكاليات وآثار، تضمن العدد بحثين الأول بعنوان: (نحو تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي)، والثاني (الحقوق الشخصية للانسالة –Robots-)، فإذا توجهنا شطر القانون العام نجد أن هناك بحثاً وحيداً جاء ليعالج مسألة دستورية اغفل عنها المشرع العراقي حاول الباحث تسليط الضوء عليها، وعرضها وبيان اجراءاتها في النظام الدستوري، وقد حمل البحث عنوان (إغفال التنظيم القانوني للأمر الولائي في القضاء الدستوري العراقي– دراسة مقارنة-)، كما تضمن هذا العدد نشاطات الكلية العلمية من الندوات التي عقدت خلال الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023-2024، والتي جاءت على النحو الآتي الندوة الاولى حملت عنوان: (المثلية الجنسية من منظور قانوني وشرعي)، بينما جاءت الثانية بعنوان: (الموازنة العامة في العراق بين ميزان الاقتصاد والقانون)، وخصصت الندوة الثالثة بعنوان: (دعم الاستثمار في المجمعات السكنية ازاء الحماية القانونية للمستهلك)، ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة أو تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.
رئيس التحرير
الاستاذ الدكتور: رائد ناجي أحمد
حزيران- 2024
-
مجلد 4 عدد 2 (2023)
يقتضي القول بأن (مجلة الباحث للعلوم القانونية) قد احتكمت على شروط وقواعد اتسمت بالموضوعية وكانت غايتها الاساسية ترصين البحث العلمي وفق اليات محددة مسبقا منها ضوابط التقييم والخبرة وقواعد النشر واجراءات المراسلات وتتبع البحث ومتطلبات الاستلال الالكترونية. اذ حرصت ادارة تحرير المجلة على تنفيذها بحذافيرها لكي تكون المجلة فعلاً موئلاً لنتاج علمي هادف لا يختلط به الشوائب، ولا تنال منه شبهات السرقة العلمية، فضلاً عن اتباع اجراءات واضحة وموضوعية في ارسال البحوث والتقييم من خلال الركون الى اليات منضبطة وشفافة ومحايدة وسرية غايتها منح الثقة لصاحب البحث الرصين الى ان فكرته المسطرة ستجد لها ادوات تقييم علمية بحتة بعيدة عن كل جوانب الاود او الاعوجاج الفكري، وفي الوقت ذاته بث الطمأنينة لدى الجهات العلمية والاكاديمية ذات العلاقة لاسيما لجان الترقيات العلمية المختصة في كليات القانون المختلفة (في الداخل والخارج) ان ما ينشر في المجلة هي بحوث رصينة وقيمة بحيث يتوافر فيها وصف مجلة محكمة بحقه وحقيقته. ولذلك يمكن ان نصرح ومن باب التأييد لما سلف ذكره ان العديد من البحوث المقدمة للمجلة رفضت بعد ان ارسلت الى خبراء مختصين اشاروا الى عدم صلاحيتها للنشر، كما انه ثمة بحوث كانت محل تقويم وتعديل بناء على الملاحظات التي ارسلت من الخبير العلمي فلم يكن لها نصيب ضمن مدخلات المجلة الا بعد اخذ الباحث بها واعادة النظر فيها لاسيما وان ادارة تحرير المجلة حرصت على ان تراجع الخبير العلمي المعني حتى يعطى اجازة النشر للبحث والتأكد من اخذ الباحث بجميع التعديلات والملاحظات التي سبق الاشارة اليها في تقريره العلمي كي يكتسب البحث شرائطه العلمية المطلوبة. وهذا كله ادراكا من قبل هيئة التحرير ومدير تحرير المجلة على ان التمييز بين الغث والسمين في البحث العلمي اساس اعتماد المجلة وارتقاء في نتاجها الفكري الرصين.
وعلى نسق الاعداد السابقة للمجلة فان هذا العدد احتوى بين ثناياه بحوث علمية متنوعة ومختلفة في مختلف فروع القانون الخاص منه والعام، ففي القانون الخاص كان البحث الموسوم (التبدُّلُ التنظيميّ للعَقْد -دِراسَةٌ تَحْليليَّة-) وكذلك (إشْكاليّات ضمانات الاستثمار فِي عقود الخِدْمَة النِّفْطِيَّة-دراسة تحليلية مقارنة في ظل عقود جولات التراخيص النفطية) فضلا عن البحث الموسوم (تمويل رأسمال شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة-دراسة قانونية في ضوء نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي النافذ). وكذلك (التــصــفــيـــة الـــطـــوعــيــــة لــلـــمـــصــــرف-دراسة مقارنة-).
اما في القانون العام فكان البحث الموسوم (الدور التشريعي للقضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي -دراسة في القانون العراقي والقانون المصري) و (التزام الموظف العام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة) وكذلك (العقوبة في القانون والشريعة) و (جريمــة تجنيد الأطفـــال أثنــــاء النزاعـــات المسلحــة). وكان للأحكام القضائية موئلا في هذا العدد من خلال التعليق عليها وبيان الراي الفقهي فيها حيث انطوى العدد على تعليقين مهمين على تلكم الاحكام.
رئيس تحرير المجلة
كانون الأول- 2023
-
مجلد 1 عدد 1 (2020)
كلمة العدد
مما لا مراء فيه أن النتاج الفكري، لا سيما الأكاديمي، المرقوم في بحث علمي بحاجة لمجلة علمية متخصصة تحتكم إلى ضوابط وشرائط تحفظ لهذا النتاج حقوقه وملكيته الفكرية. وفي هذه المجلة (مجلة الباحث للعلوم القانونية ) وضعت شروط وقواعد اتسمت بالموضوعية، وكانت غايتها الأساسية ترصين البحث العلمي على وفق آليات محددة مسبقاً منها: ضوابط التقويم العلمي، والخبرة اللغوية، وقواعد النشر، وإجراء المراسلات، وتتبع البحث، و متطلبات الاستلال الالكتروني. ولقد حرصت إدارة تحرير المجلة على تنفيذها بحذافيرها كي تكون المجلة بصدق موئلاً لنتاج علمي هادف لا تختلط به الشوائب ولا تنال منه شبهات السرقة العلمية، فضلاً عن اتباع إجراءات واضحة وموضوعية في إرسال البحوث والتقويم عبر استخدام آليات منضبطة وشفافة ومحايدة وسرية غايتها منح الثقة لصاحب البحث الرصين بأن فكرته ستجد لها أدوات تقويم علمية بحتة بعيدة عن كل جوانب الأود أو الاعوجاج الفكري. وفي الوقت ذاته تهدف هذه الوسائل لبث الطمأنينة لدى الجهات العلمية والأكاديمية ذات العلاقة، لا سيما لجان الترقيات العلمية المختصة في كليات القانون المختلفة (في داخل العراق وخارجه)، أن ما ينشر في المجلة هي بحوث رصينة وقيمة يتوفر فيها وصف مجلة محكمة بحقه وحقيقته. ولذلك لا خشية من التصريح بأن عدداً من البحوث المقدمة للمجلة قد رفضت عقب تقويمها لعدم صلاحيتها للنشر؛ كما أن بحوثاً أخرى كانت محل تعديل بناء على الملاحظات التي أكد عليها الخبير العلمي، فلم تصدر المجلة أي قبول للنشر إلّا بعد أخذ الباحث بها وإعادة النظر فيها، ومراجعة الباحث في التعديلات والملاحظات المثبتة في تقرير الخبير العلمي.
ونحن بصدد إطلاق باكورة أعمال المجلة، وهو العدد الأول منها، لا بد من الإشارة إلى أنه احتوى بين ثناياه بحوثاً علمية متنوعة، في فروع القانون الخاص والعام، قدمها باحثون عراقيون وعرب، ينتمون لمؤسسات علمية وإدارية محلية ودولية؛ كما عالج بعضها قضايا الساعة كجائحة فايروس كورونا وآثارها على الجوانب القانونية، فضلاً عن احتوائها على تعليقات مهمة على قرارات قضائية لمجلس الدولة الفرنسي. وفي الختام نسال الله تعالى أن يكون هذا العدد محلاً للنفع والفائدة للباحثين جميعهم، ومصدراً علمياً لإثراء نتاجاتهم الفكرية.رئيس تحرير المجلة
الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد
