مجلة الباحث للعلوم القانونية

     يقتضي القول بأن (مجلة الباحث للعلوم القانونية) قد احتكمت على شروط وقواعد اتسمت بالموضوعية وكانت غايتها الاساسية ترصين البحث العلمي وفق اليات محددة مسبقا منها ضوابط التقييم والخبرة وقواعد النشر واجراءات المراسلات وتتبع البحث ومتطلبات الاستلال الالكترونية. اذ حرصت ادارة تحرير المجلة على تنفيذها بحذافيرها لكي تكون المجلة فعلاً موئلاً لنتاج علمي هادف لا يختلط به الشوائب، ولا تنال منه شبهات السرقة العلمية، فضلاً عن اتباع اجراءات واضحة وموضوعية في ارسال البحوث والتقييم من خلال الركون الى اليات منضبطة وشفافة ومحايدة وسرية غايتها منح الثقة لصاحب البحث الرصين الى ان فكرته المسطرة ستجد لها ادوات تقييم علمية بحتة بعيدة عن كل جوانب الاود او الاعوجاج الفكري، وفي الوقت ذاته بث الطمأنينة لدى الجهات العلمية والاكاديمية ذات العلاقة لاسيما لجان الترقيات العلمية المختصة في كليات القانون المختلفة (في الداخل والخارج)  ان ما ينشر في المجلة هي بحوث رصينة وقيمة بحيث يتوافر فيها وصف مجلة محكمة بحقه وحقيقته. ولذلك يمكن ان نصرح ومن باب التأييد لما سلف ذكره ان العديد من البحوث المقدمة للمجلة رفضت بعد ان ارسلت الى خبراء مختصين اشاروا الى عدم صلاحيتها للنشر، كما انه ثمة بحوث كانت محل تقويم وتعديل بناء على الملاحظات التي ارسلت من الخبير العلمي فلم يكن لها نصيب ضمن مدخلات المجلة الا بعد اخذ الباحث بها واعادة النظر فيها لاسيما وان ادارة تحرير المجلة حرصت على ان تراجع الخبير العلمي المعني حتى يعطى اجازة النشر للبحث والتأكد من اخذ الباحث بجميع التعديلات والملاحظات التي سبق الاشارة اليها في تقريره العلمي كي يكتسب البحث شرائطه العلمية المطلوبة. وهذا كله ادراكا من قبل هيئة التحرير ومدير تحرير المجلة على ان التمييز بين الغث والسمين في البحث العلمي اساس اعتماد المجلة وارتقاء في نتاجها الفكري الرصين.

   وعلى نسق الاعداد السابقة للمجلة فان هذا العدد احتوى بين ثناياه بحوث علمية متنوعة ومختلفة في مختلف فروع القانون الخاص منه والعام، ففي القانون الخاص كان البحث الموسوم (التبدُّلُ التنظيميّ للعَقْد -دِراسَةٌ تَحْليليَّة-) وكذلك (إشْكاليّات ضمانات الاستثمار فِي عقود الخِدْمَة النِّفْطِيَّة-دراسة تحليلية مقارنة في ظل عقود جولات التراخيص النفطية) فضلا عن البحث الموسوم (تمويل رأسمال شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة-دراسة قانونية في ضوء نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي النافذ). وكذلك (التــصــفــيـــة الـــطـــوعــيــــة لــلـــمـــصــــرف-دراسة مقارنة-).

    اما في القانون العام فكان البحث الموسوم (الدور التشريعي للقضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي -دراسة في القانون العراقي والقانون المصري) و (التزام الموظف العام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة) وكذلك (العقوبة في القانون والشريعة) و (جريمــة تجنيد الأطفـــال أثنــــاء النزاعـــات المسلحــة).    وكان للأحكام القضائية موئلا في هذا العدد من خلال التعليق عليها وبيان الراي الفقهي فيها حيث انطوى العدد على تعليقين مهمين على تلكم الاحكام.                                                                                               

رئيس تحرير المجلة

كانون الأول- 2023