الموائمة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الداخلية للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2022.3.1.2

الملخص

تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المتعلقة بالانسانية وهي قديمة ترجع في جذورها إلى عصور العبودية والرق التي جعلت الإنسان سلعة يجري تداولها والمساومة على أثمانها في صورة تعبر عن أسوء ما يمكن أن تتعرض له الذات الإنسانية من مهانة، وهذه الجريمة تصنف ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وكذلك فهي من الجرائم متعددة الصور، ورغم أن هناك من يعتقد بأن مسألة استعباد الناس قد أصبحت في ذمة الماضي قياساً على ما يتردد على مسامع الناس من شعارات تتشدق بحقوق الإنسان وادعاءات السهر على حمايتها  مع كثرة المواثيق التي تعنى ظاهراً بحقوق الإنسان وتحظر كل إشكال المعاملة المهينة للذات الإنسانية والمتاجرة بها، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أنه لازال سلوك الاتجار بالبشر وبصور مستحدثة ماثلاً للعيان ليشكل ضاغطاً إنسانياً باتجاه تبني مواجهة قانونية ضده.

إن مما يتعلق بمحتوى هذه الجريمة وما تنطوي عليه من خطورة تهدد السلم المجتمعي العالمي دفع بإتجاه التصدي لها دولياً عبر مجهود اتسم بالعالمية فأسفر عن تبني التزامات دولية توجب على الدول السير على هداها ومواءمة تشريعاتها الجنائية معها بغية الوصول الى مواجهة فاعلة لهذه الجريمة التي تطال الذات الإنسانية المكرمة فتمتهنها.

إن هذا البحث يحاول وفق منهج استقرائي تحليلي أن يستعرض الجهود الدولية التي أفضت إلى التزامات قانونية توجب المواءمة الداخلية معها، والأساس القانوني الموجب لتحقيق المواءمة، ومدى تعاطي الدول مع هذا الالتزام، منطلقاً من فرضية مفادها أن الاهتمام الدولي المشترك بهذا الموضوع قد دفع الدول لمواءمة ولو نظرية بين تشريعاتها الداخلية والتزاماتها الدولية بصدده.