التبدُّلُ التنظيميّ للعَقْد -دِراسَةٌ تَحْليليَّة-

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.2.1

الملخص

لا مِراء بأنَّ نظريَّة العقد صابها ما صابها من التطوَّر حتى يمكن القول بأنَّ مبادئ أساسيَّة حكمت ونظمَّت العقود لزمنٍ طويل صابها بعض التعديل والتطوير حتى تربعَّت مبادئ جديدة ظهرت من طيّاتها، ومن ضمن تلك المبادئ ما يُمكن تسميته بتبدُّلِ العقد، فالعقد اليوم ليس هو نفسه العقد سابقاً، وما كانَ مُحرماً سابقاً، قد لا يكون كذلك، بل أنَّ فكرة التعاقد نفسها قد تكون بعيدةً عن بال وحُسبان أصحاب المعاملة غير أنَّ عقداً ما يُفرَض عليهما، وعلى هذا الأساس فإنَّ فكرة تبدُّل العقد هي من بنات أفكار الفقه الذي يدعَّي تطوّر نظرية العقد بلحاظ ما تفرزه عولَمة العقد، لا سيما العقود التجاريَّة والاقتصاديَّة التي تؤم النشاطات المالية المختلفة.