مجلة الباحث للعلوم القانونية

تسير مجلة الباحث للعلوم القانونية بخطى ثابته من خلال نشاطها العلمي والاكاديمي من خلال نشرها النتاجات العلمية والاكاديمية في مجال الدراسات القانونية، ومن اجل الانفتاح على المجتمع القانون العربي والدولي فقد اولت المجلة اهمية خاصة لنشر الابحاث الاكاديمية للاساتذة والباحثين من الدول العربية والاجنبية دعماً لرؤيتها واستراتيجيتها في تبادل النتاجات العلمية، وها هي اعداد المجلة تستمر في عطائها الاكاديمي إذ وصلت باصدارها عند المجلد الخامس بعدده الثاني، وكما هو ديدن المجلة ونظامها، فأن الابحاث المقدمة إليها تخضع للخبرة العلمية والتحكيم العلمي الموضوعي من قبل محكمين تألوا مهمة صلاحيتها للنشر العلمي، ولم تألو المجلة جهداً من اجل تتويج جهودها الحثيثة في الانظام للمستوعبات العالمية، وذلك من خلال تطوير نظام النشر فيها واعتماد المعايير العلمية الواجبة الاتباع من اعرق المجلات العالمية في مجال البحث القانوني.

       وقد جاء هذا العدد متماشياً مع هدفها ورغبتها في تحقيق الانفتاح الاكاديمبي، فتضمن هذا العدد مجموعة من الابحاث لباحثين من خارج جمهورية العراق وجاءت مواضيع تلك الابحاث ومضامينها متنوعة في شتى مجالات البحث القانوني، كما تضمن عددا من الابحاث العلمية لباحثين من العراق، فادرجت الابحاث من خارج العراق تحت تقسيم ابحاث الباحثين غير العراقين، حيث جاءت عناوينها وموضوعاتها على نحو تمايزت فيه من حيث الاختصاص والنطاق فجاء البحث الاول تحت عنوان (أحكام تصنيف النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا)، بينما كان عنوان البحث الثاني (العدالة الاجتماعية في القانون الوضعي -دراسة تحليلية وفلسفية-)، أما عنوان البحث الثالث فهو (التنمر في مجال الوظيفة العامة ومواجهته الجنائية -دراسة تحليلية مقارنة-)، وحمل البحث الرابع عنوان (التنظيم القانوني لبيع الوفاء في القانون العراقي والأردني -دراسة مقارنة-)، أما خامس الابحاث فجاء تحت عنوان (دور الدراسات البينية في إرساء قواعد القانون الجنائي التقني -دراسة تحليلية-)، وجاء البحث السادس وهو الاخير ضمن الابحاث المعتمدة من خارج العراق بعنوان (النظام القانوني للاستحواذ المصرفي في القانون الأردني)، وبينما جاءت عناوين الابحاث من العراق لتحمل تنوعا بين مضامينها، فحمل الاول منها عنوان (قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013م بين أحكام الدستور العراقي النافذ وقرارات المحكمة الاتحادية العليا)، اما البحث الثاني فجاء تحت عنوان (أحكام الصفقة الرابحة في الرهن الحيازي -دراسة تحليلية مقارنة-)، بينما اخر الابحاث كان بعنوان (آليات الحصول على الأدلة الرقمية واستخدامها كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونية)   

      ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة أو تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.

ا.د. رائد ناجي احمد

رئيس التحرير

كانون الاول/2024