مجلة الباحث للعلوم القانونية

     تستمر مجلة الباحث للعلوم القانونية رفد المجتمع الاكاديمي والقانوني بمجموعة من ثمارها الاكاديمية، إذ يتوالى صدرها ليصل اصدارها عند مجلدها الخامس بعدده الأول، وكما هو معهود من المجلة، فأن الابحاث المقدمة لم ترَ النور إلا بعد ان تم تدقيقها وعرضها على محكمين وخبراء اقروا برصانتها واحقيتها بالنشر، بينما هناك بحوث لم يحالف اصحابها الحظ ليكونوا من بين النخبة التي تضمنها هذا العدد، وهذه السياسة في اختيار الابحاث التي تنشر في المجلة، ما هي إلا دليل واضح على المنهج الثابت والرصين، الذي تتبعه المجلة منذ ظهور أول بواكيرها في العدد الأول في المجلد الأول وأن النتاج العلمي الرصين هو هدفها وهو ضابط لكل ما ينشر فيها وضمن سياسة علمية شفافة ومعلنة وواضحة مثبتة على موقعها الالكتروني، ومتبناة من قبل القائمين على إدارة المجلة.

     وحمل هذا العدد بين طياته مجموعة من النتاجات العلمية والاكاديمية في ميدان الدراسات القانونية، اختلفت في توجهاتها وتباينت مضامينها، لكنها اتحدت في كونها نتاج علمي أثمر ونضج، ليكون ثمرة تقطفها عقول القرُاء والباحثين والمهتمين في الدراسات القانونية، فتوزعت ابحاث هذا العدد بين القانون الخاص، والقانون العام.

   ففي مجال القانون الخاص انطوت العناوين على مجموعة من النتاجات، جاءت بحسب فهرست العدد بــــ (العُقودُ الفَخْريّة في القانونِ المدنيّ بَيْنَ العَقْدِ واللاعَقْدِ -دِراسَةٌ تَحْليليّةٌ-) هو العنوان الأول الذي استهلت به المجلة عددها هذا، وعالج فيه الباحث اشكالية العقود الفخرية، وهل يعد عقداً تنطبق عليه قواعد النظرية العامة أو لا، وجاء البحث الاخر بعنوان (إصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه)، والذي عالج فيه الباحث محاولة اصلاح النظام القانوني للمسؤولية المدنية، وايجاد حلول لما تواجهه من اشكالات، وكان عنوان البحث التالي: (تحديد الشخصية القانونية للتوائم المتلاصقة -دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي-)، إذ عرض فيه الباحث إمكانية ايجاد حلول للشخصية القانونية للتوائم المتلاصقة. وفي ميدان المعالجات القانونية والفقهية للتعاملات الرقمية، وما يتبعها من اشكالات في مجال الخدمات المصرفية جاء بحث عنوانه (الخدمة المصرفية الرقمية – دراسة مقارنة)، وجاء الآخر تحت عنوان (الآثار القانونية لغصب العقار من قبل دوائر الدولة –دراسة قضائية-) ليحاول الباحث من خلاله تحليل الاحكام القضائية في مسألة غصب العقار من دوائر الدولة، وما يترتب عليه من أثار، وفي ميدان الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من اشكاليات وآثار، تضمن العدد بحثين الأول بعنوان: (نحو تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي)، والثاني (الحقوق الشخصية للانسالة –Robots-)، فإذا توجهنا شطر القانون العام نجد أن هناك بحثاً وحيداً جاء ليعالج مسألة دستورية اغفل عنها المشرع العراقي حاول الباحث تسليط الضوء عليها، وعرضها وبيان اجراءاتها في النظام الدستوري، وقد حمل البحث عنوان (إغفال التنظيم القانوني للأمر الولائي في القضاء الدستوري العراقي– دراسة مقارنة-)، كما تضمن هذا العدد نشاطات الكلية العلمية من الندوات التي عقدت خلال الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023-2024، والتي جاءت على النحو الآتي الندوة الاولى حملت عنوان: (المثلية الجنسية من منظور قانوني وشرعي)، بينما جاءت الثانية بعنوان: (الموازنة العامة في العراق بين ميزان الاقتصاد والقانون)، وخصصت الندوة الثالثة بعنوان: (دعم الاستثمار في المجمعات السكنية ازاء الحماية القانونية للمستهلك)، ونأمل في النهاية ان تكون لتلك النتاجات فائدة علمية تفتح افاق التفكير والتدبر لمشكلات قانونية ذات صلة أو تغني مطبقي القانون ومنفذيه والباحثين في إيجاد حلول لما ينبري في سوح الواقع من مشاكل حقيقة بالبحث والمعالجة.                             

رئيس التحرير

الاستاذ الدكتور: رائد ناجي أحمد

حزيران- 2024