دور الدراسات البينية في إرساء قواعد القانون الجنائي التقني -دراسة تحليلية-

الملخص

يعيش الإنسان حاليًا فى عالمين متوازيين، الأول: وهو عالم الواقع بعلاقاته الإجتماعية والتواصل المباشر بغيره من الأفراد كعضو فى المجتمع، أما الثانى: فهو عالم افتراضي، فُرض عليه فرضًا نتيجة التطور التقني، والتكنولوجي، ولكل عالم قواعده الخاصة التى تنظمه، فعلى الرغم من المزايا العديدة التى حققها التطور التكنولوجى، إلا أنه قد أدى فى الوقت نفسه إلى ظهور العديد من أنماط السلوك الإجرامي  وهذه الانماط الإجرامية المستحدثة تختلف فى طبيعتها وخصائصها عن أنماط الإجرام التقليدى، ويعد التطور الهائل فى تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد أهم العوامل التى أدت لتفاقم مشكلة الجرائم المستحدثة، وهو ما  أدى بالمشرع فى مختلف دول العالم إلى سن تشريعات خاصة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، إيذاناً بظهور فرع جديد من فروع القانون هو القانون الجنائي التقني.

وتعد الجرائم الإلكترونية والجرائم الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي موضوعًا لهذا الفرع الجديد، ونظرًا لما تتميز به هذه الجرائم من خصائص أبرزها أنها جرائم عابرة للحدود، وفى ذات الوقت يصعب اكتشافها بسهولة، مما يجعل من الصعب ملاحقتها من خلال الإجراءات التقليدية، وكذلك لابد وأن تتوافر فى القائمين على ملاحقتها مهارات خاصة تمكنهم من النجاح فى مهمتهم.

 وعليه فإن قواعد القانون الجنائي التقني تتميز عن القواعد التقليدية خاصة فيما يتعلق بالناحية الإجرائية والتى تثير العديد من الاشكاليات خاصة ما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية التى لا بد من قراءته فى سياق جديد، ولا شك أن الدراسات البينية من شأنها أن تلعب دورًا بارزًا فى وضع قواعد هذا الفرع الجديد من فروع القانون فى سبيل تحقيق عدالة جنائية حقيقية وناجزة.

ويأتى هذا البحث ليلقى الضوء على سبل توظيف الدراسات البينية فى وضع القواعد التى من خلالها يمكن مكافحة الجرائم التقنية ووضع الأسس التى يقوم عليها القانون الجنائى التقنى فى شقه الإجرائى فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة.