قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013م بين أحكام الدستور العراقي النافذ وقرارات المحكمة الاتحادية العليا

الملخص

     يُعدُّ قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013م من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا على مستوى الوطني والدولي، فضلًا عن الباحثين في هذا الاختصاص، وذلك بسبب حكم المحكمة الاتحادية العليا بعم دستورية هذا القانون لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة في الدستور العراقي النافذ ألا وهي أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، علمًا إن ذات المحكمة قررت في حكم سابق لها في سنة 2014م بدستورية هذا القانون لاستيفائه الشكلية المطلوبة في الدستور العراقي؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة دور حول مدى دستورية هذا القانون، وأيًا من أحكام المحكمة الاتحادية العليا كان موافقًا لمواد الدستور العراقي وأيهما ليس كذلك. لذا جاء هذا البحث لبيان ذلك.