التنظيم القانوني التنظيم القانوني لبيع الوفاء في القانون العراقي والأردني

بيع الوفاء

الملخص

      يعتبر بيع الوفاء من البيوع الخاصة التي لم يتولى المشرع الأردني النص عليه في القانون المدني، ويعرف بأنه البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري أنه متى ما رد الثمن إليه يلزم الأخير برد المبيع، كما يعُدّ من البيوع الباطلة في الفقه الإسلامي، وقد اجمع الجمهور على بطلان بيع الوفاء؛ وذلك لإن عقد بيع الوفاء يتناقض مع مقتضى عقد البيع الذي يقضي بتمليك المبيع للمشتري، بالإضافة لما يتضمنه هذا البيع من ربا فاحش.

     كما تم في هذه الدراسة تناول موقف المشرع العراقي من بيع الوفاء والذي نص على أنه رهن حيازي، وتبيّن في هذه الدراسة بعد إسقاط أحكام الرهن الحيازي على بيع الوفاء أن تكييف المشرع ليس في محله نهائياً، لذا كان من الأولى على المشرع العراقي النص على بطلان بيع الوفاء بدلاً من تكييفه على أنه رهن حيازي، وتوصلت هذه الدراسة إلى توصية قانونية للمشرع الأردني بحسم مسألة التعامل مع بيع الوفاء في الأردن من خلال النص صراحةً على بطلان بيع الوفاء؛ لمخالفته للعديد من القواعد القانونية التي نص عليها في القانون المدني.