أحكام الصفقة الرابحة في الرهن الحيازي (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

لا مِراء أنّ الرهن الحيازي يحظى بمنزلةٍ مهمة في اعتبار المشرِّع الذي أضفى له العديد من المزايا التي تجعلُّ منه نظاماً متميزاً المرونة فيه بيّنة بشكلٍ واضح؛ ومن ملامح هذه المرونة ما أضفاه المشرِّع من مكنة للمدين الراهن جعلتهُ قادراً -على الرُّغم من انتقال حيازة المنقول المرهون إلى المرتهن أو العدل- على بيعه فيما لو قُدِّر وكانَ البيع يُمثِّلُ صفقةً رابحة، ومهما يكُن من أمرٍ فإنّ هذه المرونة التي يتجمّل بها الرهن الحيازي ليست مرونة مطلقة بل تقيَّدت بدور القاضي الذي لا يمكن طمسه في هذا البيع؛ فهو مَن يمنح الأذن بالبيع أولاً، ويحدد شروط البيع ثانياً، ويفصل في مسألة إيداع الثمن ثالثاً، لهذا قد تتعارض تطلُّعات أطراف العقد بلحاظ أنّ العقد شريعة المتعاقدين والدور التنظيمي للقاضي الذي يُعدُّ التزاماً تشريعياً لا سبيل لتفويضه لهؤلاء الأطراف؛ ولهذه وتلك وما قد ينجمّ عن هذه الأدوار أن لم تتبيَّن الأدوار بشكلٍ بيِّن من إشكاليات جاءَ هذا البحثُ لإزالة اللثِّام عن ملابسات هذه الفكرة.