القانون الواجب التطبيق على الإجراءات التنفيذية المتخذة بعد صدور حكم شهر الإفلاس

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2021.2.2.4

الملخص

إن مشكلة تنازع القوانين بشأن مسائل الافلاس عموماً وبشأن الاجراءات المتخذة بعد صدور حكم شهر الافلاس تحديداً لا تثور في حال لم يتضمن الافلاس عنصراً اجنبياً، فمشكلة البحث في القانون الواجب التطبيق على تلك الإجراءات تقوم في حالة دخول الصفة الاجنبية على احد عناصر الافلاس، كما لو كان التاجر المدين المراد شهر إفلاسه يحمل جنسية دولة اجنبية، او كان بعض الدائنين او كلهم من الاجانب، او كانت أموال التاجر موزعة بين دولتين او أكثر، فيمكن إن تبرز مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الافلاس في إحدى هذه الفرضيات بسبب ارتباط الاجراءات المذكورة آنفاً في هذه الحالة بأكثر من نظام قانوني واحد. بيد أن الغالب هو تطبيق قانون البلد الذي يجري فيه تنفيذ حكم الافلاس على مرحلتي التقدم بالديون وتحقيق الديون وسلطات أمين التفليسة وعلى الاجراءات الاحتياطية التي يتخذها أمين التفليسة، ويستثنى من ذلك مسألة غل يد التاجر المدين التي يحكمها قانون موقع المال