ال المواجهة الجنائية للخطورة الاجتماعية وميزان الدستورية

المواجهة الجنائية للخطورة الاجتماعية وميزان الدستورية

الملخص

        يتضمن البحث وسائل القانون الجنائي في مواجهة الخطورة التي تنم عن احتمال اقدام الشخص على ارتكاب الجريمة، وقد تضمن البحث ماهية الخطورة والتي اسميناها بالخطورة الاجتماعية تمييزا لها عن الخطورة الاجرامية التي تتحقق بعد ارتكاب الجريمة، وقد بين البحث وسائل القانون في مواجهة هذا النوع من الخطورة، ورأينا ان هذه الوسائل اما ان تكون جزائية  من خلال فرض جزاء جنائي على من تحققت لدية هذه الخطورة بعدّه مجرما شأنه شأن المجرم الذي يرتكب الجريمة، وما ان تكون هذه الوسائل وقائية غير جنائية على أساس ان الشخص الذي تحققت لدية الخطورة لم يرتكب الجريمة بعد ، وقد بينا مدى دستورية كل من الاسلوبين ورأينا ان الأسلوب الأول فيه اهدار لكثير من المبادئ الدستورية التي تحمي الحريات الفردية ، وان الأسلوب الأمثل لضمان حقوق وحريات الافراد وتحقيق الشرعية الدستورية هو الأسلوب الثاني المتمثل بفرض التدابير الوقائية ، كونها تدابير عامة تدخل ضمن السياسة التي تنتهجها الدولة وهي تقوم بواجبها تجاه افراد المجتمع .