الحقوق الشخصية للإنسآلة (Robots)

الملخص

دخلت الاختراعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي Robots مرحلة بالغة الحساسية باختراع ذكاء اصطناعي يحاكي الانسان في قدراته التفكيرية و التعلم العميق و الاستقلالية في اتخاذ القرارات المبنية على ارادته المنفردة دون الرجوع الى صانعه و مخترعه،  و هذه المحاكاة طرحت تحديات قانونية اهمها مركزه القانوني داخل المجتمع اذ يمارس اعمال شبيهة بأعمال الانسان،  بل ان الانسان اصبح لا يستطيع ان يستغني عنه لدقة عمله و تخصصه الحرفي الدقيق، اذ اخرجه من الطبيعة الشيئية الى ان يكون شخصًا قانونيًا معترفًا به،  و لفقدانه "الاحساس" و "الادراك الطبيعي الكامل" و لتحقيق مبدأ "السيادة البشرية" لمنع اضراره اخرجه مرة اخرى من الشخصية القانونية الكاملة و ادخله في وصف الشخصية القانونية الناقصة،  وان الاعتراف بالشخصية القانونية له نتج عنه حقوق شخصية تتناسب وطبيعة تكوين هذه الشخصية و محددات ادراكه و تفتح المجال واسعًا لذكائه في تحقيق غايته الاخلاقية، من هذه الحقوق الشخصية : حقوق فردية لصيقة بذاته (مكوناته : المادية و البرامجية) و حقوق شخصية ذات بعد اجتماعي ما صُنع الذكاء الاصطناعي الا لأجلها. و من الحقوق الشخصية الفردية (الحق في الاسم، الحق في معصومية مكوناته)، و الحقوق الشخصية ذات البعد الاجتماعي (الحق في التأليف و الاختراع،  الحق في العمل)، اذ تنحصر حقوقه على هذين المجالين و على هذه الانواع على الاقل في الحاضر و المستقبل القريب، و ان اقتصار البحث على هذه الحقوق جاء محكومًا و مقيدًا لمبدئين: الاول: الغاية الاخلاقية من صناعة الذكاء الاصطناعي Robots المتمثلة بـ"خدمة الانسان"، و الثاني: السيادة البشرية على الارض. لذا وجب منعه من التحكم بحياة و مصير الانسانية في اطلاق حقوقه بشكل يساوي او يقترب من حقوق الانسان. فغاية صناعة الذكاء الاصطناعي جاء لخدمة الانسان، و بما انه واجبه الاخلاقي الاول هو خدمة الانسان فيجب ان لا يتحكم به و يقرر مصيره، و ان هذه الحقوق لا يمكن أن تأخذ فاعليتها في المجتمع و الدولة من دون كفالتها قضائيًّا و اجتماعيًّا لمنع اي عدوان عليها من الانسان ليستطيع الذكاء الاصطناعي Robots اداء لما صُنع من اجله.