سلطة الادارة التقديرية وأثرها في نقل الموظف العام

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2021.2.1.4

الملخص

يعتبر قرار نقل الموظف العام من ابرز مظاهر سلطة الادارة التقديرية التي تتمتع بها الادارة في أي وقت تشاء باعتبارها قائمة على خدمة المرفق العام وتضمن استمراره وتسييره وتطويره بانتظام من اجل تحقيق المصلحة العامة، دون ان تكون لرغبة الموظف أي اعتبار لديها في ممارسة تلك السلطة، حيث ان تشريعات الوظيفة العامة قد نصت صراحة على حق السلطة الادارية التقديرية في نقل الموظف كأجراء تنظيمي داخلي، الا انه بمنح المشرع الادارة هذه السلطة التقديرية ومن اجل ان يكون قرار النقل مشروعاً بذاته فأنه يجب ان تنصرف نية الادارة وغايتها الى تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد ، دون ان تكون غايتها في نقل الموظف مكانياً او نوعياً و متذرعة بأن المصلحة العامة تتطلب ذلك بينما يحمل قرار النقل في طياته عقوبة تأديبية مقنعة ومبطنة، ففي هذه الحالة اذا ما خالفت الادارة هذه الغاية وانحرفت عن قاعدة تخصيص الاهداف التي رسمها لها المشرع في قرار النقل فأن قرارها يكون غير مشروع ويندرج تحت عنوان التعسف في استعمال السلطة وبالتالي ينهض دور القضاء الاداري في الغاء القرار واعادة الموظف الى مكانه، نتيجة لعدم احترام الادارة لمبدأ شرعية العقوبة وقيامها بإيقاع عقوبات على الموظفين دون ان يكون لها سند من القانون بابتداعها اساليب غير انضباطية(مقنعة) في معاقبة الموظف مستغلة بذلك سلطتها التقديرية في مجال العمل الاداري من اجل الأضرار بالموظف او الانتقام منه او التنكيل به لأسباب ليس لها علاقة بالصالح العام.