النظام القانوني للاستحواذ المصرفي في القانون الأردني

الملخص

تتناول هذه الدراسة الأثار القانونية المترتبة على الاستحواذ المصرفي في تمثيلها لنماذج قانونية مهمة ذات طابع استثماري واقتصادي مهم في مراحل الحقبة الزمنية الحالية، لها قواعدها وأسسها الخاصة والتي تخالف في كثير من الأحيان اسس وقواعد الاقتصاد بشكله العادي، وبيان صور الاستحواذ المصرفين وبيان الفرق بين عمليتي الضم والمزج في الاندماج المصرفي، حيث ان هنالك فروقا كبيرة بينهما، من حيث أن الاندماج بالضم يعني ضم المصرف المندمج مع المصرف الدامج؛ بمعنى أن كيان المصرف المندمج تذوب في كيان المصرف الدامج وتنتقل حقوق والتزامات المصرف المندمج الى المصرف الدامج، في حين في عملية المزج تنقضي شخصيات المصارف المندمجة في كيان مصرفي جديد. وأن عملية الاندماج تتم بين مصرف كبير ومصرف صغير أو أكثر، حيث ان الاستحواذ يمكن أن يكون درجة من درجات الاندماج المصرفي الإرادي والاتفاقي بين مصرفين لتحقيق أهداف معينة في ظل ظروف معينة.

وتوضح الدراسة القصور التشريعي في النظام القانوني الأردني وعدم كفاية النصوص الناظمة لأعمال الاستحواذ المصرفي، إذا ذلك يؤثر على مجريات النشاط الاقتصادي والمالي في الاسواق، إذ أن للتشريعات الدور البارز في تحفيز النشاط الاقتصادي وتسعى إلى نموه عن طريق سن التشريعات اللازمة، حفاظا على مصالح المساهمين والدائنين من خلال عملية الاستحواذ، كل ذلك يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية المرتبطة بهذه العمليات