آلية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في ظل قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019
الملخص
نجد انه لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال الرقابة على الموازنة العامة الاتحادية، كأحد المجالات التي سعى من ورائها المشرع المالي العراقي إلى إصدار قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 النافذ، سعياً منه لتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام، وبما للرقابة على الموازنة العامة من أثر في ضمان حسن استخدام الأموال العامة والتثبت من احترام وحدات الإنفاق لقواعد الإدارة المالية النافذ وعدم خروجها عما هو مرسوم ومصادق عليه من قبل السلطة التشريعية، وما يكون لذلك من أثر في مكافحة الفساد المالي والإداري, وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، فقد بحثنا موضوع آلية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في ظل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وبحثنا ذلك في مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الرقابة التي تمارس من قبل السلطة التنفيذية ، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى الرقابة التي تمارس من قبل السلطة التشريعية، ودور الهيئات المستقلة في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة
الكلمات المفتاحية:
الرقابة التنفيذية، الرقابة التشريعية، الموازنة العامة، رقابة الهيئات المستقلة، قانون الادارة المالية
