إغفال التنظيم القانوني للأمر الولائي في القضاء الدستوري العراقي – دراسة مقارنة-

الملخص

     عن علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه)، قال بعثني رسول الله (صل الله عليه وسلم) الى اليمن قاضيًا فقلت، يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال "ان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول فانهُ أحرى ان يتبين لك القضاء"^([1]) ومن ذلك المنطلق، ان الأصل في القضاء الأناة والتأمل، والبحث والتقصي، وصولًا الى الحكم الذي يعد نهايةً للمطاف وعنوانًا للحقيقة، الا انهُ احيانًا قد تجتاح الحقوق وتكتسح، بسبب اتباع اجراءات التقاضي التقليدية، التي تحتاج الى مسيرة قد تطول الى وقت غير معلوم، قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، وتنعدم الفائدة من الحكم القضائي النهائي وكأنه صراخ في صحراء، وعلى أثر ذلك، فطن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعام 1969 المعدل، الى أهمية القضاء الولائي وما يفضيه في توفير الحماية الوقتية السريعة للحقوق والمراكز القانونية دون المساس بأصل الحق وجوهره، مشيرًا اليه في المواد (153،152،151) إلا ان قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لعام 2005 المعدل، لم يضم بين طياته إي اشارة لهُ كتنظيم اجرائي، وانما احال نظامها الداخلي رقم (1) لعام 2022 النظر في طلبات الأوامر الولائية وفق احكام قانون الإجراءات المدنية، وفي ذلك الزام تشريعي يقع على عاتق المحكمة الاتحادية العليا بإتباع الإجراءات التنظيمية المتبعة في المحاكم العادية بمختلف درجاتها، الا أنها الزمت نفسها بالمادتين (152،151) دون المادة (153/1) الخاصة بالتظلم كون البتات صفة تلازم قراراتها ومعارضتها لخاصية الدعوى الدستورية وطبيعتها، الأمر الذي يؤدي الى تجزئة الأحكام وتقاطعه مع جوهر وطبيعة النظام القانوني المتكامل للأوامر الولائية، وهذا ما يجافيه المنطق القانوني السليم، الواجب الذي يُستدل منه ضرورة ايجاد تنظيم قانوني خاص بالحماية الوقتية الدستورية.

([1]) الأمام الحافظ ابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن ابي داود، ط1، ج2، باب كيف القضاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416ه /1996م، ص508.