نحو تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي

الملخص

يُمثل الذكاء الاصطناعي وكياناته المستقلة المتنوعة المستخدمة في شتى مجالات الحياة اليومية تَحديًا جديدًا للقواعد القانونية القائمة بمهمة تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع بشكل عام وقواعد الملكية الفكرية بشكل خاص، ولابد للقانون ان يتكيف معها الى حين صياغة قواعد جديدة تتناسب معه.

        ولما كان زيادة استعمال الذكاء الاصطناعي يعني زيادة الاضرار المترتبة عليه، كان لابد من تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية كي يتناسب معه وتحقق غاية المسؤولية المدنية وهي ترضية المتضرر، سيما مع صعوبة معرفة المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في فرضيات كثيرة، فلو اكتفينا بنظام التعويض القضائي سيضيع على المتضرر الحصول على التعويض في فرضيات كثيرة.

        فَدَعَونا في بحثنا هذا الى تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية المترتبة عن اضرار الذكاء الاصطناعي لننتقل من التعويض القضائي الى التعويض التلقائي القائم على فكرتي التأمين الالزامي من كيانات الذكاء الاصطناعي وصناديق التعويض الممولة من طرف مصنعي هذه الكيانات، وما يلزم ذلك من تدخل تشريعي.