التعليق على قرارات قضائية (أتعاب المحاماة والنظام العام) (الموقف من الجمع بين الفوائد التعويضية والفوائد التأخيرية)

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.2.9

الملخص

تعد أتعاب المحاماة، التي يتَّفق عليها المحامي مع موكله، المقابل الذي يحصل عليه عن الأعمال القانونية التي يقوم بها نيابة عن موكله سواء كانت هذا الأعمال هي استشارات قانونية أو صياغة الوثائق القانونية كالعقود بمختلف أنواعها والانذارات أو تمثيل الموكل أم الجهات الادارية أو القضائية أو حتى المراجعات الادارية نيابة عن الموكل، وقد يتَّخذ هذا التمثيل صفة الخصومة أمام هيئات التحكيم، بل أكثر من هذا فإنَّ المحاكم العليا في معظم دول العالم لا تقبل نظر الطعون أمامها إلا إذا كانت موقعة من محام يتمتع بصلاحية الترافع أمام المحكمة العليا حيث تتدرج صلاحية المحامي في تلك الدول حسب تدرج المحاكم فهناك محام يظهر أمام المحاكم الابتدائية وصلاحية محام أمام محاكم الاستئناف وصلاحية محاكم أمام محكمة التمييز أو النقض، فلا يقبل من محام الظهور أمام محكمة الاستئناف ما لم يتمتع بصلاحية الظهور أمام هذه المحاكم ولا يحوز لمحام أن يوقع طعنا أو يظهر أمام محكمة النقض ما لم بتمتع بصلاحية الظهور أمام محكمة النقض وفي الحالة الأخيرة هي الصلاحية (ج) على وفق قانون المحاماة العراقي.

وأعمال المحاماة لا تعد أعمالا تبرعية، بل يتلَّقى المحامي عنها أجرًا يكون هو وسيلته الأساسية للكسب والعيش، ولهذا إذا لم يتَّفق الاتفاق بين الطرفين على مقدار أتعاب المحاماة، ولم يكن هناك اتفاق صريح على قيام المحامي بعمله مجانًا، فإنَّ المحامي يستحقُّ أتعابًا يؤخذ فيها بنظر الاعتبار الجهد الذي بذله في العمل الذي أوكل إليه ومقدار ما استفاده الموكل من عمل المحامي، وهي معايير تقريبية لا تشير إلى الأجر الدقيق الذي يستحقه المحامي وإنَّما فيها مؤشرات على مقدار ذلك الأجر.

وأجر المحامي يخضع في تقديره للقاعدة العامة في العقود وهو مبدأ حرية التعاقد، فلكلِّ محامي أن يتَّفق مع موكله على مقدار الأجر الذي يستحقه، ويلتزم الموكل بدفع هذا الأجر بالطريقة المتَّفق عليها بين الطرفين.