المبادئ الدستورية التي تحكم النظام الانتخابي النيابي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.1.10

الملخص

لاشكّ أنّ النصوص الدستورية التي تتصل بتنظيم الحقوق السياسية لأبناء الشعب العراقي وتنظيم مشاركتهم في الانتخابات، ووضع النظام الانتخابي الأنسب الذي يجب أن تهيمين على صياغته الطموحات والرغبات والآمال السائدة لدى المجتمع العراقي، هي من أهم الأولويات التي أراد المشرع الدستوري إدراجها في نصوص دستور سنة 2005، مستلهما لجميع الرؤى والطموحات والآمال التي هي انعكاس للمصالح السياسية المعتبرة العليا التي تهيمن وتسود في المجتمع عند كتابة الدستور، لتكون قواعد عليا آمرة تسود التنظيم القانوني للنظام الانتخابي النيابي في العراق، يلتزم بها المشرع عند تشريع قوانين الانتخاب والقوانين الأخرى ذات الصلة بالانتخاب، وتلتزم بها الإدارة الانتخابية، حيث يعمل الدستور على إرساء المبادئ الأساسية لطريقة تنظيم المؤسسات في الدولة وتشكيل الحكومة، والحقوق الأساسية التي يجب تنفيذها، وقد جسد المشرع الدستوري العراقي عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم النظام الانتخابي في صلب الوثيقة الدستورية مثل مبادئ الاقتراع العام والمساواة والسرية والدورية في الانتخاب، ولا شكّ إنّ هذه المبادئ هي انعكاس للرغبات والأمال السائدة لدى المجتمع في فترة كتابة الدستور، في مرحلة ما بعد عام 2003.