القياس في المسائل الميراثية، ضرورة ووسيلة دراسة مقارنة في ظل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.1.4

الملخص

تبرز الحاجة إلى القياس في إطار نظام الميراث المقرّر في الشريعة الإسلامية بشكل دائم ومستمر، حيث يتم القياس في أحوال كثيرة ضمن تفصيلات علم الميراث، سواء في إطار تحديد أنصبة الوراثين أو في الشروط الواجب توفّرها فيهم أو في إمكان العول من عدمه أو المنع من الميراث. بالرغم من أنَّ أحكام الميراث جاءت بنصوص محددّة وصريحة بالكتاب والسنّة، إلّا أنّ هذه الأحكام شملت أغلبية المسائل الميراثية وليس جميعها، وهو حال دفع الفقهاء فيه للجوء إلى القياس للوصول إلى الحكم وتحديد من هم الوارثون أو تحديد الأنصبة التي يستحقّها الورثة، ويجري تطبيق القياس إمّا على أساس النظر إلى مسألة ميراثية أخرى، أو قياس الحكم المطلوب تطبيقه في المسألة المراثية على حالة خارج علم الميراث.

وقد حاولت الدراسة بحث الموضوع في إطار دراسة مقارنة بين آراء الفقه الإسلامي على إختلاف مذاهبه، في إطار خطّة علمية تضمنّت التعريف بالقياس في المسائل الميراثية، وبينت مواطن القياس في أسباب الميراث وشروطه وموانعه.