المعوقات القانونية للاستثمار في القانون العراقي

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.1.3

الملخص

للاستثمار أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الأحادي في اقتصاده المعتمد كلياً على تصدير النفط الخام، و لدور قانون الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة. ولكن هناك الكثير من المعوّقات القانونية والإدارية والاقتصادية التي تواجه الاستثمار في دولة العراق. ومن هذا المنطلق، تناولت هذه الدراسة تلك المعوّقات التي تمنع أو تعرقل انسياب رأس المال المحلي والأجنبي في ظلّ قانون الاستثمار العراقي, كما جاء فيها جملة من النتائج والتوصيات منها: تعتبر المعوقات القانونية والتشريعية من أهم العقبات التـي تحـد مـن جذب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج، وتنمية رؤوس الأموال الوطنية. إضافةً إلى المعوقات التشريعية, هناك جملة من المعوقات الإدارية التي تحد وتعيق من الاستثمار، كالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والإجراءات المتعلقة بالاستثمار من حيث الترخيص وغير ذلك وهي تسمى بالمعوقات الإجرائية للاستثمار