طبيعة قــانـون المــحكـمـة الاتحادية الـعــليا وقواعده الموضوعية

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2022.3.1.4

الملخص

احال دستور العراق لعام 2005 العديد من الموضوعات الى القانون كي يتولى تنظيمها، ومن بين ذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعد ذا صفة عضوية أساسية على حسب الدستور ويختلف عن بقية التشريعات العادية بسبب المعيار الشكلي الذي جاء به الــدســتــور. وإن الــطبيعة المُستقلة للمحكمة بحكم كونها هيئة قضائية على وفق الأخير تفرض احترامها في أي تنظيم للمحكمة وبما يكفل استقرارها بعيداً عن منطق التوازن بين المكونات بالنظر لعدم وجود أساس دستوري له، كما لا يمكن اعتماد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لعام 2015 بسبب اتساع مظاهر تدخل السلطة السياسية في تكوين المحكمة، فضلاً عن اتساع دور فقهاء القانون وخبراء الفقه الاسلامي. وأي قانون للمحكمة يجب أن يضمن آلية واضحة لمشاركة الأقاليم في تشكيل المحكمة، وأن تعطى مكنة إبداء الرأي في القوانين التي تنظمها. ومن الافضل ايضاً تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 بشكل يضمن ارتباط المحكمة به