العملات المشفرة بين التجريم والتنظيم

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2020.1.1.8

الملخص

تناولنا في هذه الدراسة التعريف بالعملات المشفرة واساسها من النواحي التاريخية والفلسفية والقانونية وتعريفها بانها عملات رقمية لامركزية في الاصدار والتطوير والسيطرة تؤدي وظائف ائتمانية ، وتمييزها من غيرها من العملات الاخرى المادية منها والرقمية ، وسبل التوفيق بين ضعف الامكانيات التقنية العراقية سواء من ناحية العنصر البشري أو من ناحية البنية التحتية المادية والافتراضية وبين الحاجة إلى وجود الوسائل الافتراضية المالية وعلى رأسها العملات المشفرة ، وفصلنا الحديث في مواقف الدول المختلفة تجاه العملات المشفرة فقد انقسمت الدول على ثلاثة مجاميع فمنها من اتخذ مسلك التجريم الكامل وعلى رأسها العراق ومنها من اعتمد موقف الحظر الرسمي ، فيما اعتمد بعضها منهج السكوت ، فيما ذهبت بعضها إلى مسلك التنظيم القانوني للعملات المشفرة ، وعلى الرغم من أن الموقف الافضل كان موقف دول المجموعة الرابعة كاليابان والنرويج وكوريا الجنوبية والمكسيك والمانيا وكندا التي قامت بتنظيم التعامل بهذه العملات إلا أن ذلك التنظيم كان محوراً لعدة انتقادات وذلك لقصوره وضرورة تطويره المستمر.