التحول الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

الملخص

يعد موضوع التحول الجنسي من الموضوعات المعاصرة التي تتطلب البت في حكمها الفقهي وبيان الرأي القانوني فيها، والتحول الجنسي نوعان: الأول متفق على جوازه بين الفقهاء المعاصرين ورجال القانون وهو تصحيح الجنس، والثاني مختلف فيه، وهو تغيير الجنس، والذي أثار خلافاً حاداً بين رجال الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على حدٍ سواء، فقد ظهرت حالات من اضطراب الهوية الجنسية التي طلبت حلاً عاجلاً، وقولاً حازماً في هذه المسألة الحيوية مع ما يترتب على إجراء عملية تغيير الجنس (تحويل الأنثى إلى ذكر وبالعكس) من آثار ونتائج خطيرة، ولم يكن القضاء بمنأى عن هذا الخلاف فقد كان له بصمة واضحة في حسم النزاع بالمسألة والقول الفصل بالموضوع.