التنمر في مجال الوظيفة العامة ومواجهته الجنائية "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص

يعد التنمر أحد أخطر السلوكيات السلبية التي تهدد الفرد فى صحته النفسية، كما ينعكس تأثيره السلبي على المجتمع بأسره، وفي مجال الوظيفة العامة، لا شك أن التنمر يقلل  من كفاءة أداء المهام الوظيفية، بسبب تأثيره على العنصر البشري، والتنمر في مجال علاقات العمل الخاصة، قد يكون أقل خطورة مقارنة بذلك في مجال الوظيفة العامة، نظرًا لزيادة عدد، وحجم القطاعات الحكومية، التي تقدم الخدمات للمواطنين. ولقد انتشرت ظاهرة التنمر في العديد من المجتمعات، والقطاعات، حيث لم تقتصر على مجتمع دون آخر، أو قطاع  دون غيره، سواء كان حكوميًا، أو خاصًا. ويكمن التحدي الأساسي لمواجهة هذه الظاهرة، في أن بعض سلوكيات التنمر قد لا تُعتبر في كثير من الأحيان غير قانونية، بنفس الطريقة التي يُنظر بها إلى التمييز، والتحرش، نظرًا لأن  أفعال التنمر قد تتخذ  صورة المضايقات، التي لا تندرج ضمن أحد النماذج القانونية للتجريم، مما يصعب معه توجيه الاتهام للمتنمر تطبيقًا لمبدأ الشرعية الجنائية،  فى حين تظل سلوكيات التنمر تشكل تهديدًا على القطاع الوظيفي، حيث تؤثر على أداء العاملين في المؤسسات الحكومية، حال انتشار هذه الظاهرة بين الموظفين، مما يؤدي إلى نشوء حالة من العداء، والكراهية بين الموظفين، وهو ما ينعكس بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للجمهور. فضلًا عما يترتب على انتشار هذا السلوك من سلبيات أخرى، كالاحتراق الوظيفى، أو الانسحاب من بيئة العمل. وقد أدركت العديد من المؤسسات مخاطر التنمر، وتعمل على تبني سياسات، وإجراءات للوقاية منه في أماكن العمل، كما تدخل المشرع فى بعض الدول، وأقر قوانين خاصة لمواجهة هذا السلوك، ويأتى هذا البحث ليلقى الضوء على مخاطر التنمر فى مجال الوظيفة العامة، وسبل الوقاية منه، وبيان خطة التشريعات فى مواجهة هذه الظاهرة، وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، لوصف، وتحليل ظاهرة التنمر فى مجال الوظيفة العامة، من حيث التعرف على ماهيتها والأسباب المؤدية لها،  ومخاطرها، والتعرض للثقافات المختلفة بشأنها، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن، للتعرف على المعالجات التشريعية لظاهرة التنمر في التشريعات المختلفة، وبيان السياسات ،والإجراءات المتخذة للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها.