إصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه

الملخص

تناول المشرع العراقي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في المادة (219) من القانون المدني العراقي، وأقامها على أساس وقوع خطأ مفترض من قبل التابع وخطأ من المتبوع يتمثل بعدم قيامه بواجب الرقابة والتوجيه على التابع، ناتجة عن وجود رابطة تبعية بين التابع والمتبوع، وقد تعرض موقف المشرع العراقي من إقامته مسؤولية المتبوع على أساس الخطأ المفترض إلى عدة انتقادات تستوجب ضرورة التصدي لها، وإصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه بما يحقق العدالة لجميع الأطراف، لا سيما في ظل وجود نظرية متكاملة في الفقه الإسلامي تساعد على تقديم أمثل الحلول لإصلاح هذه المسؤولية، وذلك من خلال إقامة المسؤولية التقصيرية على أساس المباشرة والتسبب، وعد المباشر ضامن وإن لم يتعدى، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى، وفي حالة اجتماعهم تكون المسؤولية عل المباشر بشكل عام، وعليهما الأثنين في حالات استثنائية.