تمويل رأسمال شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة دراسة قانونية في ضوء نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي النافذ

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.2.4

الملخص

تتكوَّن الموارد المالِيَّة لشَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع العِـراقِـية بموجب أحْكام نِـظـام ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة رقم (3) لسنة 2016، ، ممّا تُساهم به المَصارِف المشمولة بنظام الـضّمان من الإشتراكات المنتظمة التي تدفعها المصارف المساهمة، بحسب النسبة المحددة الواجب دفعها عن الوَدائِع التي تكون خاضعة للضَمان لدى المَصْرَف، فضلاً عن عوائد الاستثمار التي تقوم بها الشَّـرِكَـة والمنح المالِيَّة التي تُقدّم لها من الغير.

وفي ظل هذ الوضع، فإنّه يشوب التنظيم القانوني لتمويل رأسمال شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة، إشكاليَّة مهمّة، ترتبط بكونها شَـرِكَـة تأسّست متخذة شكل الشَّـرِكَـة المساهمة، ممّا يعني خضوع الشَّـرِكَـة إلـى القواعد العامة التي تحكم الشَّـرِكـات بصورة عامة، والواردة في قانون الشَّـرِكـات العِـراقِـي رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وفي هذا الحال يمكن أن يجري تطبيق أحكام تتعارض والغرض الذي أسست من أجله هذه الشركة، ممّا يفرض العمل على حل التعارض بين أحكام قانون الشركات، وبعض الأحْكام الخاصة التي نَصَّ عليها نِـظـام ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة وبعض التشريعات الأخرى، كقانون المَصارِف العِـراقِـي، وقانون البَنْك المَرْكَزي العِـراقِـي النافذين.