مدى حجية أدلة الإثبات المتحصلة بطرق غير مشروعة في التحقيق الإداري

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.1.15

الملخص

     يخضع الاثبات الاداري لقواعد خاصة تميزه عن الاثبات الجنائي، واذا كان للأثبات في فروع القانون الاخرى لها أهميته الا أنه في الاجراءات الادارية يكتسب أهمية خاصة، كون القانون الاداري قانون غير مقنن ومن صنع القضاء ولا توجد تشريعات من الناحية الاجرائية يمكن ان تميزه عن الاجراءات الجنائية والمدنية، فعلى ضوء التحقيق الاداري سوف يتحدد مصير الموظف المتهم بالمخالفة بين الادانة والبراءة، بكل ما ينجم عن ذلك من آثار ترتبط بسمعة الموظف ومكانته الوظيفية وحريته وعمله وماله، وكل ذلك يعتمد بالدرجة الاساس على دليل الاثبات المقدم لصالح الموظف المتهم بالمخالفة أو ضده، أو بالدليل الذي يقدمه الموظف نفسه لصالحه، إذ يجب ان يكون هذا الدليل دليلاً واضحاً ومقبولاً ومشروعاً، وليس من اليسير تحديد ماهية مشروعية الدليل أو نزاهته في الاجراءات الادارية لان المفهوم ليس قانوناً بحتاً ولا يستقي من مصدر واحد ولا تحرص التشريعات الاجرائية المنصوص عليها في القواعد العامة بالنص عليه صراحة ولا تحدد ملامحه العامة الا على ضوء بعض التطبيقات التشريعية وجهود اراء الفقه واحكام القضاء، وبالتالي فأن براءة المتهم وادانته تتوقف على الدليل، فاذا كان هذا الدليل صحيح ومشروع كان به، اما اذا كان الدليل المقدم للبراءة أو للإدانة متحصل عليه بطريق غير مشروع فهل يمكن الأخذ به من أجل بيان حقيقة الاتهام؟